زاد الاردن الاخباري -

وجّه المحاميان زياد الصباغ وطارق المضاعين بتاريخ 2 تموز 2025 إنذاراً عدلياً بواسطة كاتب عدل محكمة بداية عمّان، بصفتهما وكيلين عن مساعد مدير عام الضمان الاجتماعي الأسبق ياسر عكروش، بصفته مشتركاً متقاعداً منتفعاً لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

‏وسُجل الإنذار العدلي ضد كل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ممثل المؤسسة في مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المهندس محمد هاشم، وشركة راما للاستثمار والادخار المملوكة بالكامل للضمان الاجتماعي، وممثلها أحمد مطلق.

‏بيع أراضٍ في الفحيص

‏وبحسب الإنذار العدلي، فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار والادخار يمتلكون مجتمعين أكثر من 20% من أسهم شركة مصانع الإسمنت الأردنية.

‏وأشار الإنذار إلى أن مجلس إدارة الشركة، وبموافقة ممثلي الضمان الاجتماعي ووكيل الإعسار، وافق على بيع أراضٍ تعود ملكيتها للشركة تبلغ مساحتها نحو 420 دونماً تقع في حوض أم العرايس وحوض عبيّه في بلدة الفحيص.

‏وأوضح أن الأراضي جرى بيعها لصالح عدد من البنوك والمؤسسات المالية، من بينها البنك العربي، والبنك الأردني الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، إضافة إلى بنك سوسيتيه.

‏البيع بأسعار متدنية

‏وجاء في الإنذار أن عملية بيع الأراضي تمت بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها السوقية، ومن دون اتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها مثل طرحها في مزاد علني أو اعتماد تقييم سوقي مستقل.

‏كما أشار الإنذار إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق أيضاً على تسديد دين لشركة مرتبطة بالشركة وهي لافارج هولسيم من خلال نقل ملكية أكثر من 110 دونمات من أراضي الشركة.

‏خسائر تقدّر بعشرات الملايين

‏وقدّر الإنذار قيمة التفريط بأملاك الشركة والمساهمين بنحو 70 مليون دينار أردني، فيما قدّرت الخسائر التي قد تطال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يزيد على 15 مليون دينار وفق نسبة مساهمتها في الشركة.

‏وأكد مقدمو الإنذار أن الأراضي تقع في موقع جغرافي مميز في الفحيص، وتعد من الأراضي ذات القيمة الاستثمارية العالية في المنطقة.

‏مطالب بوقف الإجراءات

‏وطالب الإنذار بوقف إجراءات نقل ملكية الأراضي وإعادة تقييمها وفق قيمتها السوقية الحقيقية، إضافة إلى تقديم إيضاحات حول الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار وشركة راما عند الموافقة على بيع الأراضي.

‏كما منح الإنذار الجهات المعنية مهلة 15 يوماً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الأصول لصالح شركة مصانع الإسمنت الأردنية.

‏شكوى لدى هيئة النزاهة

‏وفي السياق ذاته، تم تقديم شكوى رسمية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للمطالبة بفتح تحقيق في القضية استناداً إلى قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016.

‏وطالبت الشكوى بإحالة الملف إلى المدعي العام المختص بقضايا الفساد، وفرض إجراءات احترازية تشمل الحجز التحفظي على أموال المشتكى عليهم ومنعهم من السفر، إضافة إلى استرداد الأموال العامة المهدورة وتعويض الأضرار التي لحقت بأموال الضمان الاجتماعي والمشتركين فيه.

‏‏يشار إلى انه تم تسجيل دعوى لدى محكمة بداية عمان ضد مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار والادخار ذ.م.م (المملوكة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي بنسبة ١٠٠٪؜) وشركة مصانع الاسمنت الاردنية (وتملك مؤسسة الضمان الاجتماعي اكثر من ٢٣٪؜ من اسهمها)

‏ووكيل اعسار شركة مصانع الاسمنت الاردنية رفيق دويك وموضوعها عدم نفاذ تصرف مدين (الضمان الاجتماعي) ببيع اراضي مصنع اسمنت الاردنية في الفحيص.

‏حيث ان الدعوى الان منظورة لدى قاضي ادارة الدعوى وان المدعى عليهم قيد التبليغ.

‏وتم طلب الاتي في لائة الدعوى: بعد المحاكمة وثبوت الحكم باعلان عدم نفاذ التصرفات وابطال عقود البيع .