في السياسة قد تتعدد الشعارات وتختلف البرامج، لكن الاقتصاد يبقى حاضراً في حياة الناس أكثر من أي خطاب انتخابي. فالمواطن الذي يواجه ارتفاعاً في أسعار الغذاء والسكن والطاقة لا تعنيه أرقام النمو بقدر ما يعنيه أثرها على دخله ومستوى معيشته. ومن هذه الزاوية يمكن قراءة الانتخابات النصفية الأمريكية الأخيرة، التي حملت رسالة تتجاوز حدود الولايات المتحدة: ما قيمة النمو الاقتصادي إذا لم يشعر المواطن بثماره، وكيف تستطيع الحكومات المحافظة على ثقة الناس عندما تتسع المسافة بين المؤشرات الاقتصادية وواقع الحياة اليومية؟

لقد أظهرت الانتخابات الأمريكية أن قوة الاقتصاد لا تُقاس من زاوية واحدة. فقد تحقق الأسواق المالية مكاسب، وتسجل الشركات أرباحاً، وتظهر المؤشرات قدرة الاقتصاد على النمو، بينما تبقى الأسر منشغلة بارتفاع نفقات المعيشة. وقد شكلت هذه الفجوة، إلى جانب قضايا سياسية وأمنية أخرى، أحد العوامل التي أثرت في توجهات الناخبين. فالناس لا يحكمون على الاقتصاد من خلال التقارير وحدها، بل من خلال قدرتهم على دفع فواتيرهم وتأمين احتياجات أسرهم. وهنا تكمن الرسالة الأهم: النمو الذي لا ينعكس على حياة المواطنين قد يحقق نتائج اقتصادية، لكنه لا يضمن استمرار الثقة بالسياسات التي أنتجته.

وجاء فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس ليضيف بعداً جديداً إلى المشهد الاقتصادي الأمريكي. فوجود أغلبية في الكونغرس تختلف سياسياً عن الإدارة يفتح المجال أمام مراجعة بعض التوجهات المتعلقة بالضرائب والإنفاق والتجارة، وقد يزيد الحاجة إلى التفاوض بشأن الموازنة والتشريعات الاقتصادية. لكن ذلك لا يعني بالضرورة تغيراً سريعاً في السياسة الاقتصادية الأمريكية؛ فهناك مؤسسات ومصالح وأسواق تحكمها اعتبارات طويلة الأجل. والأهم أن نتائج الانتخابات أعادت إبراز العلاقة بين القرار السياسي وكلفته الاقتصادية، خاصة عندما تنعكس السياسات التجارية والتوترات العسكرية والإنفاق العام على الأسعار والقدرة الشرائية.

وتأتي أسعار الفائدة الأمريكية في مقدمة القضايا التي يتابعها العالم، نظراً إلى ارتباطها بكلفة التمويل وحركة رؤوس الأموال وأسعار الصرف. فقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير سعر الفائدة ضمن نطاق 3.75 إلى 4 بالمئة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين الاقتصادي. ومع أن السياسة النقدية لا تتحدد بنتائج الانتخابات مباشرة، فإن التوجهات المالية والتجارية المقبلة قد تؤثر في البيئة التي تُتخذ فيها قرارات الفائدة. وأي تغير في هذه المعادلة ستكون له انعكاسات تتجاوز الاقتصاد الأمريكي إلى الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار أو تعتمد على التمويل الخارجي.

أما الشرق الأوسط، فإنه يتابع هذه التحولات من موقع يتداخل فيه الاقتصاد مع الأمن والطاقة والتجارة. فالمنطقة تتأثر بالسياسات الأمريكية المتعلقة بالتعرفة الجمركية والاستثمار وأسعار الفائدة، كما تتأثر بالتوترات الإقليمية وما تفرضه من كلف إضافية على النقل والتأمين وسلاسل التوريد. وتختلف طبيعة التأثير بين الدول المصدرة للطاقة والدول المستوردة لها، لكن الجميع يشترك في الحاجة إلى قدر أكبر من الاستقرار والقدرة على التكيف. ولهذا فإن المطلوب عربياً ليس انتظار ما ستقرره واشنطن، بل بناء اقتصادات تستطيع الاستفادة من الفرص وتقليل تعرضها للمخاطر الخارجية.

وتبرز أمام اقتصادات الشرق الأوسط فرصة لتحويل هذه التحولات إلى حافز لإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية. فبدلاً من الاكتفاء بمتابعة قرارات واشنطن، تستطيع دول المنطقة توسيع أسواق صادراتها، وتعميق الروابط التجارية فيما بينها، والاستثمار في الصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة، وتحسين إنتاجية العامل. ولا يتحقق ذلك بالحوافز الاستثمارية وحدها، بل يحتاج إلى مؤسسات سريعة وشفافة، وتشريعات مستقرة، وبنية تحتية تدعم التجارة، وتعليم يواكب احتياجات الاقتصاد الجديد. كما أن تنويع مصادر التمويل والطاقة وسلاسل التوريد يمنح الشركات قدرة أكبر على الاستمرار عندما تتغير السياسات الدولية أو تتعطل الأسواق. وهكذا تصبح المرونة الاقتصادية نتيجة لقرارات تُتخذ اليوم، لا مجرد استجابة متأخرة للأزمات.

إن الرسالة التي تحملها الانتخابات الأمريكية لا تقف عند حدود المنافسة بين الحزبين، بل تطرح سؤالاً أوسع حول العلاقة بين قوة الاقتصاد وثقة المواطن. وهي رسالة تستحق أن تقرأها دول الشرق الأوسط من زاويتين: كيف تحمي اقتصاداتها من آثار القرارات الخارجية، وكيف تجعل النمو الاقتصادي أكثر حضوراً في حياة الناس؟ فالحكومات تستطيع أن تعلن أرقاماً إيجابية وتنفذ مشاريع كبيرة، لكن الحكم الحقيقي على نجاحها يبقى في قدرتها على تحسين المعيشة وتوسيع الفرص وبناء اقتصاد أكثر إنتاجية واستقراراً. وفي عالم تتسارع فيه التحولات، لا يكفي أن تنمو الاقتصادات على الورق، بل ينبغي أن يشعر المواطن بأن هذا النمو يصنع فرقاً في حياته ومستقبله.