اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
زاد الاردن الاخباري -
أثار النائب السابق هايل ودعان الدعجة تساؤلات بشأن آليات تحصيل رسوم تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية في المملكة، معتبراً أن هذا الملف يستحق مراجعة جادة في ظل البحث المستمر عن مصادر تمويل جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال الدعجة، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاهتمام بالمنح الخارجية والقروض والوفورات المالية الناتجة عن إجراءات التقشف، يجب أن يترافق مع اهتمام مماثل بتحصيل الإيرادات المستحقة للخزينة العامة.
وأشار إلى المنحة الأوروبية البالغة 110 ملايين يورو، والقروض التي تحصل عليها المملكة من صندوق النقد الدولي، متسائلاً عن حجم الإيرادات التي يمكن تحصيلها من تنظيم سوق العمالة غير الأردنية ومتابعة تصاريح العمل.
تقديرات بمبالغ مالية كبيرة
وأوضح الدعجة أن تصريحات سابقة لوزراء عمل تحدثت عن وجود نحو 300 ألف عامل غير أردني يحملون تصاريح عمل، مستنداً إلى هذا الرقم لطرح مجموعة من السيناريوهات الافتراضية بشأن إجمالي أعداد العمالة الوافدة في المملكة.
وبيّن أنه في حال بلغ إجمالي العمالة غير الأردنية مليون عامل، فإن الفارق بين هذا العدد وعدد حاملي التصاريح المشار إليه يصل إلى نحو 700 ألف عامل.
وأضاف أنه إذا بلغ العدد الإجمالي مليوناً ونصف المليون عامل، فإن الفارق يرتفع إلى مليون و200 ألف، فيما يصل إلى مليون و700 ألف عامل في حال افتراض وجود مليوني عامل غير أردني.
واستند الدعجة في حساباته إلى رسم افتراضي مقداره 1200 دولار للتصريح الواحد، معتبراً أن تطبيق هذه الفرضيات يشير إلى إيرادات محتملة كبيرة قد تصل إلى مليارات الدولارات على مدى سنوات، وفق تقديراته.
تساؤلات حول الرقابة والتحصيل
وانتقد الدعجة ما وصفه بالإهمال والتقصير في متابعة تحصيل رسوم تصاريح العمل خلال السنوات الماضية، معتبراً أن تعزيز الرقابة على العمالة غير الأردنية وتنظيم أوضاعها يمكن أن يسهم في زيادة الإيرادات العامة.
وتساءل عن جدوى التركيز على منح أو قروض بقيمة 100 مليون دولار، في الوقت الذي يرى فيه إمكانية تحصيل مبالغ أكبر من خلال معالجة ملف تصاريح العمل.
وتستند الأرقام التي طرحها الدعجة إلى سيناريوهات افتراضية، ولا تمثل إحصاءات رسمية مؤكدة لأعداد العمالة غير المرخصة أو قيمة الرسوم المستحقة فعلياً.
دعوة إلى مراجعة ملف العمالة الوافدة
ويفتح طرح الدعجة نقاشاً حول أهمية توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن أعداد العمالة غير الأردنية، ونسب الالتزام بالحصول على تصاريح العمل، وحجم الإيرادات المحصلة، وآليات متابعة المخالفات.
كما يسلط الضوء على ضرورة تقييم إجراءات الرقابة والتحصيل، بما يعزز تنظيم سوق العمل ويحافظ على حقوق الخزينة العامة ضمن التشريعات النافذة.
واختتم الدعجة طرحه بالتساؤل عن حجم الموارد المالية التي يمكن توفيرها من خلال تحسين إجراءات التحصيل، داعياً إلى إعطاء هذا الملف الاهتمام الذي يستحقه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإيرادات الوطنية.












































