أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستفتح تحقيقًا واسعًا في ممارسات أكبر شركات اللحوم الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة، متهمًا إياها بالتواطؤ والتلاعب بالأسعار ورفعها بشكل غير قانوني على حساب المستهلكين والمزارعين.

وكتب ترامب على منصته 'تروث سوشيال' أن 'الإجراء يجب أن يُتخذ فورًا لحماية المستهلكين، ومكافحة الاحتكارات غير القانونية، وضمان ألا تحقق هذه الشركات أرباحًا جنائية على حساب الشعب الأمريكي'، وهو ما أعيد نشره في بيان رسمي على موقع البيت الأبيض، حيث طلب من وزارة العدل التحرك بسرعة.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أثارت خطة الإدارة لاستيراد لحوم من الأرجنتين غضب المزارعين، وفي وقت يتحرك فيه الكونجرس نحو فرض ملصقات منشأ على اللحوم المستوردة وفقًا لصحيفة سيفيل إيتس.

وأكدت وزيرة العدل بام بوندي عبر منصة 'إكس' أن التحقيق بدأ بالفعل، وأن إدارة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل تعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة الأمريكية. وكانت وزيرة الزراعة بروك رولينز قد أعلنت في سبتمبر عن تعاون مشترك بين الوزارتين لدراسة أثر تركّز السوق على ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، لكن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها الإدارة أصابع الاتهام علنًا إلى شركات تجهيز اللحوم.

وبلغت أسعار لحوم الأبقار في المتاجر الأمريكية مستويات قياسية هذا العام بسبب الجفاف الذي قلّص أعداد الماشية، وهو ما رفع أسعار البيع للمزارعين، لكنه أبقى أسعار المستهلكين مرتفعة. خطة الإدارة لاستيراد لحوم أرجنتينية أرخص أثارت غضب المنتجين المحليين الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تهدد أرباحهم وتزيد من اعتماد السوق على الشركات الأجنبية.

وذكر موقع بوليتيكو أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسي معقد، إذ أن ترامب كان قد تراجع خلال الأشهر الماضية عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن لمكافحة الاحتكار في قطاع الغذاء، بما في ذلك إلغاء أمر تنفيذي يستهدف تركّز السوق، وإنهاء برنامج دعم الولايات في مواجهة الاحتكارات الزراعية.

كما سمحت لجنة الأوراق المالية والبورصات لشركة JBS، أكبر شركة لحوم أجنبية في الولايات المتحدة وأحد أكبر داعمي حفل تنصيب ترامب، بإدراج أسهمها في بورصة نيويورك.

من جانبها، رحبت منظمة 'Farm Action' المعنية بمصالح أصحاب المزارع بالتحقيق واعتبرته خطوة أولى مهمة، لكنها شددت على ضرورة أن يتبعها إجراءات عملية لتفكيك السيطرة الاحتكارية وإعادة المنافسة العادلة إلى سوق اللحوم. رئيسة المنظمة أنجيلا هوفمان قالت إن ترامب أعلن عن تحقيق مشابه عام 2020 لكنه لم يسفر عن نتائج ملموسة، مؤكدة أن وزارة العدل يجب أن تحاسب هذه الشركات وتعيد التوازن إلى السوق.

كما دفعت المنظمة باتجاه إعادة العمل بسياسة 'ملصقات المنشأ' التي تتيح للمستهلك معرفة مصدر اللحوم، معتبرة أن هذه الخطوة ستساعد المزارعين على المنافسة أمام الشركات العالمية. بالفعل، قدّم أعضاء من مجلس الشيوخ مشروع قانون في فبراير لإلزام وضع الملصقات على لحوم الأبقار، وتبعه مشروع مشابه في مجلس النواب في أكتوبر، بدعم واسع من الحزبين.

وتبقى النتائج التي سيسفر عنها التحقيق هي المحدد الفعلي لنتائج هذا التحرك؛ فإذا أثبتت وزارة العدل وجود مخالفات لقوانين مكافحة الاحتكار، فقد تواجه الشركات غرامات ضخمة وإجراءات لتفكيك سيطرتها السوقية. أما إذا لم تُثبت الأدلة وجود تواطؤ ممنهج، فستتجه الأنظار إلى إصلاحات تنظيمية في سلاسل التوريد وتسعير اللحوم لضبط الفجوة بين أسعار المنتج وأسعار المستهلك، وهي فجوة تقف خلف جزء كبير من الغضب الشعبي والريفي في أمريكا على حد سواء.