يتطلع الكثيرون إلى دخول السباق الانتخابي والمنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ، إلا أن الواقع التشريعي يرسم صورة مغايرة؛ إذ لا يكفي الطموح وحده، بل تحسمه معايير قانونية صارمة وشروط مُلزمة، مع اقتراب فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

فبحسب قانون مجلس الشيوخ، حُددت بوضوح المستندات المطلوبة للترشح، وكذلك المؤهلات والصفات القانونية اللازمة، مما يجعل السباق محدودًا على من تنطبق عليهم الشروط.

وبحسب المادة (11) من القانون، يُشترط أن يُرفق طلب الترشح بعدد من الوثائق الرسمية، أبرزها:

بيان السيرة الذاتية شاملاً الخبرة العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية.

إقرار الذمة المالية للمترشح وأسرته.

شهادة المؤهل الجامعي.

ما يثبت أداء أو الإعفاء من الخدمة العسكرية.

إيصال سداد مبلغ تأمين مالي لا يقل عن 10 آلاف جنيه، ويصل إلى 35 ألف جنيه في حالة ترشح القوائم.

كما تُلزم المادة (14) الهيئة الوطنية للانتخابات بتنظيم نظام الرموز الانتخابية للمترشحين، بما يضمن تكافؤ الفرص ويمنع التكرار أو التضارب.

من جانب آخر، أكدت المادة (5) على ضرورة احتفاظ العضو المنتخب بصفته التي خاض بها الانتخابات، وإلا تسقط عضويته بقرار من المجلس نفسه، وهو ما يشدد الرقابة على استقرار الانتماء السياسي أو الاستقلالية.

ويضم مجلس الشيوخ وفقًا للقانون 300 عضو، ثلثهم يُنتخب بالنظام الفردي، وثلث بالقائمة المغلقة، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الأخير، ما يجعل عملية الترشح والمنافسة شديدة التنظيم والتقييد.

وفي ظل هذه الضوابط، بات واضحًا أن باب مجلس الشيوخ لن يُفتح للجميع، وأن من يخوض المعركة عليه أن يجتاز عقبات قانونية وتنظيمية دقيقة، تؤكد أن مجلس الشيوخ ليس ساحة للشعارات، بل مؤسسة للتشريع والتخطيط السياسي العميق.