زاد الاردن الاخباري -

مع اقتراب موعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب في 26 نيسان، تتصاعد في الأوساط السياسية والقانونية تساؤلات حول مصير عدد من النواب الذين تلاحقهم طلبات قضائية لرفع الحصانة عنهم، وسط ترقب لما قد تشهده المرحلة المقبلة من تطورات على هذا الصعيد.

وبحسب معطيات متداولة، فإن الأمانة العامة لمجلس النواب تسلمت بالفعل طلبات رسمية تتعلق برفع الحصانة عن عدد من النواب، استنادًا إلى قرارات وإجراءات قضائية قائمة. وتشير المعلومات إلى أن غالبية هذه القضايا ذات طابع مالي، فيما تبرز حالة واحدة مرتبطة بجنحة إيذاء بسيط.

ورغم أن هذه الطلبات لم تُطرح للنقاش أو تُدرج ضمن جدول أعمال المجلس خلال الدورة الحالية، إلا أن المسار الدستوري يتيح التعامل معها بطريقة مختلفة، إذ تنتهي الحصانة النيابية تلقائيًا مع صدور الإرادة الملكية بفض الدورة، دون الحاجة إلى تصويت داخل المجلس.

ويعني ذلك أن تاريخ 26 نيسان قد يشكل نقطة تحول، حيث يُتوقع أن تتمكن الجهات القضائية من المضي في إجراءاتها بحق النواب المعنيين دون قيود تشريعية، مستفيدة من الفترة الفاصلة حتى انعقاد الدورة العادية المقبلة في الأول من تشرين الأول.

في ضوء ذلك، تبدو الأيام المقبلة مفتوحة على احتمالات متعددة، قد تشمل مثول شخصيات نيابية أمام القضاء، في مشهد يعكس تداخل المسارين السياسي والقانوني، ويعيد تسليط الضوء على مبدأ المساءلة كأحد أبرز عناوين المرحلة القادمة.