أكّد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري أن عددا من النواب يسعون الى مراجعة قانون الشيكات، معتبرا أن معالجة التداعيات التي خلفها القانون الجديد تقتضي عملا مشتركا بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية، ولا يمكن أن تقتصر على مبادرة برلمانية منفردة وفق قوله. تونس – الشروق – : وأوضح ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2026/09/10