كشف الإعلامي أحمد موسى، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنع إعفاء الهواتف للقادمين من الخارج أحدث ردود فعل واسعة القليل منها إيجابي والكثير منها سلبي.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك من أساء استخدام الإعفاء والعديد من الهواتف دخلت إلى مصر بطريق غير شرعي من خلال التجار والتحايل بشكل غير قانوني.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك من التجار من يستغل المعتمرين لجلب الهاتف الواحد مقابل 40 ألف جنيه لتسجيله بالمطار وإعفائه من الضريبة بما أضاع على خزينة الدولة أموال هائلة بالمليارات.

ولفت إلى أن الإعفاء له ظرف معين كي يستفيد منه الناس، ولكن لا بد أن نكون واضحين في البداية مع وقف الاستيراد ودعم الصناعة المحلية بما فيها الهواتف.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الشركات العالمية للهواتف تأتي إلى مصر لأنها أكبر سوق في المنطقة  والاستفادة هنا متبادلة بين الدولة المصرية وشركات الهواتف.

وشدد على أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 37 مليار دولار وهؤلاء لا بد أن يكون لهم اعتبار، إلى جانب هناك سائحين يأتون لمصر وينبغي التسهيل لهم وعدم تعطيلهم.

وتسائل: هل الهاتف المحلي نفس الكفاءة للهاتف المستورد وهو ما أجاب عليه وزير الاتصالات بالإيجاب في حواره مع مسئوليتي، الاسبوع الماضي.

واستطرد أن هناك مشكلة يجب الإفصاح عنها دون أن يضايق أحد، حيث إن هاتف أيفون 17 يعادل في الدولة التي تصنعه 1200 دولار وعندما تشتريه في مصر بما يعادل زيادة 620 دولار أي أنه يصل إلى 130 ألف جنيه 

وأكمل: لو تم تصنيع هذا التليفون في مصر بنفس الإمكانيات لا يمكن أن يصل لنصف هذا المبلغ، متسائلا: الشركات التي تصنع في مصر هل الكفاءة موجودة، والدولة تراهن على هذا الأمر.

وقال: يجب على رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس مجلس النواب، أن ينظروا في السماح بهاتف واحد لأبنائنا المقيمين بالخارج، لأنهم يضخون 37.5 مليار دولار، هذا الكلام للمقيم وليس من يذهب في سفرية سريعة ثم يعود.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن يجب أن يكون هناك حافز للمصريين العاملين في الخارج الذين لا يأتون للبلد كثيرًا ربما مرة سنويًا نظرًا لظروف عملهم في الدول المقيمين فيها بالخارج.

واختتم الإعلامي أحمد موسى: «إحنا بنعمل حاجة مش موجودة في العالم كله بس أنا متفهم القرار ده وأسبابه عشان الشركات اللي جات تستثمر في مصر ووفرت آلاف فرص العمل لأبنائنا المصريين».