#سواليف

تكبّد المستهلكون الأمريكيون نحو 107 مليارات دولار إضافية على وقود البنزين والديزل منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، وفق تقديرات أعدها مختبر حلول المناخ في جامعة براون ونقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتعادل هذه الكلفة الإضافية، بحسب التقديرات، أكثر من 500 مليون دولار يومياً، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود منذ اندلاع الحرب وما رافقها من اضطرابات في حركة إمدادات الطاقة العالمية.

وأشارت التقديرات إلى أن متوسط العبء الإضافي على الأسرة الأمريكية تجاوز 750 دولاراً خلال الفترة محل الدراسة، نتيجة ارتفاع تكلفة البنزين والديزل مقارنة بما كان يمكن أن تكون عليه الأسعار في حال عدم اندلاع الحرب والأزمات المرتبطة بها.

قفزة في أسعار النفط والوقود

وتزامن التصعيد العسكري مع ارتفاع حاد في أسعار النفط، إذ قفز سعر خام برنت من نحو 61 دولاراً للبرميل في بداية العام إلى حوالي 118 دولاراً بنهاية مارس/آذار، في ظل تعطل جزء كبير من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.

وانعكس ارتفاع أسعار الخام سريعاً على السوق الأمريكية، حيث بلغ متوسط سعر البنزين نحو 3.99 دولارات للغالون، بينما وصل متوسط سعر الديزل إلى نحو 5.40 دولارات للغالون.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام عادة إلى زيادة تكاليف الوقود، ما ينعكس بدوره على النقل والشحن وأسعار السلع والخدمات، نظراً لاعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد على المشتقات النفطية.

ليست فاتورة حكومية مباشرة

وتوضح جامعة براون أن مبلغ 107 مليارات دولار لا يمثل أموالاً دفعتها الحكومة الأمريكية، وإنما هو تقدير اقتصادي لحجم الإنفاق الإضافي الذي تحمله المستهلكون نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

ويستند التقدير إلى مقارنة الأسعار التي دفعها الأمريكيون فعلياً خلال فترة الحرب مع سيناريو افتراضي يقدّر ما كان يمكن أن تكون عليه الأسعار في حال عدم وقوع الحرب والاضطرابات المرتبطة بها.

كما أن الرقم لا يمكن نسبته بالكامل إلى الحرب مع إيران وحدها، إذ يأخذ التحليل في الاعتبار أيضاً اضطرابات أخرى في أسواق الطاقة، من بينها التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا وعوامل أخرى أثرت في أسعار النفط خلال الفترة نفسها.

وبذلك، تعكس الـ107 مليارات دولار التكلفة التقديرية الإضافية التي تحملها المستهلكون بسبب ارتفاع أسعار الوقود مقارنة بسيناريو مرجعي افتراضي، وليس قيمة خسائر اقتصادية يمكن إسنادها حصراً إلى العمليات العسكرية ضد إيران.