4 مايو/ وكالات

في تحرك تصعيدي يهدد فرص التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، صوّت الكنيست الإسرائيلي أمس، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتاً مقابل معارضة 13 عضواً.

وينص مشروع القانون على أن الضفة ومنطقة الأغوار «تشكلان جزءاً لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، وأن «هذه الخطوة ستوضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل حلولاً تنطوي على تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها ملتزمة بمستقبلها كدولة يهودية»، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».

ولا يحمل مشروع القانون صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: «لا تترتب على اقتراحات جدول الأعمال أي آثار عملية، ولن تؤثر في الوضع القانوني للضفة الغربية».

ودعا رئيس مجلس «يشع» الاستيطاني يسرائيل غانتس، الحكومة إلى ترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية، قائلاً: «نحن في لحظة تاريخية لا يجب تفويتها. السيادة ستعزز أمن إسرائيل وتجسّد حقنا في هذه الأرض». وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال النقاش: «أتوجه إلى رئيس الوزراء بنداء:

دعونا لا ندخل في صفقات متهورة. يجب أن تكون لنا سيطرة كاملة ومطلقة على غزة أيضاً. السحق، والسيادة، وتشجيع الهجرة، والاستيطان — هذا ما نحتاج إلى فعله في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أيضاً».

وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، رداً على هذه الخطوة، إن «مطالبة الكنيست الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تمثل ليس فقط اعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي».

وأضاف: «إن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية».

ودعا المجتمع الدولي إلى «الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة». كما دعا دول العالم إلى «الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة وشجب هذا القرار».