من السهل الاحتفاء بتأسيس شركة جديدة أو افتتاح مشروع صغير أو إطلاق برنامج لريادة الأعمال. لكن السؤال الأهم يبدأ بعد الافتتاح: ماذا يحدث لهذه الشركات بعد خمس أو عشر سنوات؟ كم منها يوسع إنتاجه ويوظف المزيد، وكم يبقى عند حجمه الأول أو يغادر السوق؟ هذا الجانب لا يحظى بالاهتمام الكافي في النقاش الاقتصادي الأردني. فالتحدي ليس تشجيع الناس على بدء الأعمال فحسب، بل تهيئة الظروف التي تسمح للأعمال الناجحة بأن تكبر. ومع استمرار الحاجة إلى فرص عمل أوسع، وبلوغ البطالة بين الأردنيين 21% في الربع الثاني من عام 2026، يصبح نمو الشركات القائمة مسألة تمس الاقتصاد وحياة الناس معاً.

تشكل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أكثر من 99% من الشركات في الأردن، وتوفر نحو 60% من فرص العمل الرسمية، بينما تسهم بأقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات أوردها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تقرير صدر عام 2025. ولا تعني المقارنة بين هذه النسب أن مساهمة المنشآت في الناتج يجب أن تعادل حصتها من عدد الشركات؛ فاختلاف الحجم وطبيعة النشاط أمر طبيعي. لكنها تكشف اتساع القاعدة التي يمكن البناء عليها، وتعيد طرح السؤال: لماذا لا تنتقل أعداد أكبر من المنشآت الواعدة إلى مستويات أعلى من الإنتاج والتشغيل؟

ويضيف التقرير الوطني لريادة الأعمال 2024–2025 بُعداً آخر للنقاش؛ إذ أظهر ارتفاع النشاط الريادي في مراحله المبكرة بنسبة 34%، مقابل تراجع نسبة أصحاب الأعمال المستقرة من 7% إلى 5%. ولا يعني ذلك أن المشاريع الجديدة نفسها فشلت، لأن المؤشرين يقيسان فئتين مختلفتين. لكنه يكشف حاجة السياسة الاقتصادية إلى اهتمام أكبر بما يحدث بعد التأسيس. فزيادة عدد الداخلين إلى السوق لا تكفي إذا لم تتوافر للشركات فرص أفضل للاستمرار والنمو. والمطلوب أن نعرف ماذا يحدث للمشاريع بعد انتهاء الدعم، لا أن تتوقف المتابعة عند إعلان عدد المستفيدين.

هنا تظهر مسؤولية السياسة الاقتصادية بوضوح. فقد شهد الأردن مبادرات وإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، وهي جهود مهمة، لكن الإعلان عنها لا يكفي للحكم على أثرها. وفي تقرير الحكومة الصادر في 10 تشرين الثاني 2026 عن تقدم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، جرت متابعة 395 مشروعاً، منها 34 مشروعاً منجزاً حتى نهاية الربع الثالث. ومتابعة التنفيذ خطوة ضرورية، لكنها لا تقدم وحدها صورة كافية عن النتائج الاقتصادية. فالتحدي ليس مجرد انتقال المشروع من «قيد التنفيذ» إلى «منجز»، بل ما إذا كان قد ساعد الشركات على زيادة إنتاجها وتوظيف المزيد. وبدون مؤشرات منشورة تربط الدعم بنمو الشركات، يصعب معرفة أي السياسات حققت أثرها وأيها يحتاج إلى تعديل.

وتتغير احتياجات الشركة كلما تقدمت في عمرها. فما يساعد على تأسيس مشروع لا يكفي بالضرورة لمضاعفة إنتاجه بعد سنوات. وفي التمويل مثلاً، بلغت حصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 10.9% من التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص في الربع الأول من 2026، مقابل 11.1% قبل عام. وهذه الحصة لا تثبت وحدها وجود نقص في التمويل، لكنها تفتح باباً لفحص مدى ملاءمته للشركات القادرة على التوسع. فالنمو يحتاج أيضاً إلى إدارة أفضل، ومهارات متخصصة، وأسواق أوسع، وإجراءات لا تجعل كل خطوة إضافية أكثر تعقيداً وكلفة.

ولا تقف نتائج هذه المسألة عند أصحاب الشركات. فالمنشأة التي تكبر تستطيع، في ظروف السوق المناسبة، شراء المزيد من الموردين المحليين، وتدريب العاملين، والاستثمار في التكنولوجيا، وخلق وظائف ذات إنتاجية أعلى. أما عندما تبقى منشآت كثيرة محدودة الحجم، فإن فرص رفع الإنتاجية والأجور تتباطأ معها. وتبرز أهمية ذلك في المحافظات، حيث قد يكون توسيع نشاط منشأة قائمة وقادرة على المنافسة أسرع أثراً من انتظار مشروع جديد يبدأ من الصفر. وليس المقصود تفضيل الشركات القديمة على الجديدة، بل إعطاء النمو بعد التأسيس المكانة التي يستحقها.

المطلوب اليوم ألا تظل متابعة نمو الشركات مسألة ثانوية في السياسة الاقتصادية. ويمكن للحكومة أن تنشر مؤشراً سنوياً يوضح عدد الشركات التي انتقلت من الحجم الصغير إلى المتوسط، ومن المتوسط إلى الكبير، مع تتبع الشركات المستفيدة من برامج الدعم لثلاث أو خمس سنوات. ويقيس المؤشر تطور المبيعات والإنتاجية والتوظيف، ويكشف العوائق التي عطلت توسع غيرها. ثم تُستخدم النتائج لمراجعة إجراءات الترخيص والوصول إلى الأسواق والتمويل. بهذه الطريقة يصبح الحكم على البرامج قائماً على ما تغير في حياة الشركات والعاملين فيها، لا على عدد المبادرات وحده.

إن نجاح السياسة الاقتصادية لا يُقاس بعدد الشركات التي تدخل السوق، ولا بعدد المشاريع التي تعلن الحكومة إنجازها وحده، بل بمدى تهيئة الظروف التي تسمح للشركات بالنمو. ولا يعني ذلك تحميل الحكومة مسؤولية نجاح كل مشروع أو تعثره؛ فالإدارة والمنافسة وظروف السوق عوامل مؤثرة أيضاً. لكنه يعني مساءلتها عن نتائج سياساتها، وعن العوائق التي تقع ضمن صلاحياتها ولم تُعالج بالقدر الكافي. وإذا كان الرهان على القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والتشغيل، فلا بد أن نعرف كم شركة انتقلت إلى حجم أكبر، وكم وظيفة أضافت. ولهذا، لم يعد السؤال فقط: كم شركة ساعدنا على تأسيسها؟ بل كم شركة ساعدتها سياساتنا على أن تكبر؟