في مشهد يعكس تعقيدات الأزمة اليمنية، تواصل ميليشيا الحوثي دفع البلاد نحو صراعات خارجية تتجاوز حدود المصلحة الوطنية، في وقتٍ يرزح فيه اليمنيون تحت وطأة واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية في العالم. وبينما تتسع رقعة المواجهات، يتزايد التساؤل حول جدوى هذه الحروب التي لا تبدو نتائجها إلا مزيداً من الدمار والانهيار.

الواقع على الأرض يشير إلى أن قرار الحرب لم يعد مرتبطاً بحسابات الداخل اليمني بقدر ما هو امتداد لتقاطعات إقليمية معقدة، الأمر الذي جعل اليمن ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات. وفي ظل هذا المشهد، يجد المواطن اليمني نفسه الحلقة الأضعف، يدفع كلفة الصراع من أمنه وغذائه ومستقبل أطفاله.

الاقتصاد اليمني، الذي كان هشاً في الأساس، يتعرض اليوم لضغوط غير مسبوقة، مع تراجع الموارد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ومع كل جولة تصعيد جديدة، تتقلص فرص التعافي، وتزداد الأعباء على كاهل الأسر التي تكافح للبقاء في ظل ظروف معيشية قاسية.

ورغم الدعوات المتكررة للتهدئة والعودة إلى المسار السياسي، إلا أن استمرار النهج التصعيدي يعرقل أي جهود حقيقية لتحقيق السلام. فالحلول العسكرية، كما أثبتت السنوات الماضية، لم تؤدِ إلا إلى تعميق الأزمة وتعقيدها.

إن اليمن اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة ترتيب الأولويات، ووضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبارات أخرى، والعمل على إنهاء حالة الاستنزاف المستمرة. فاستمرار الوضع الراهن لا يعني سوى المزيد من الخسائر التي قد يصعب تداركها مستقبلاً.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الأمل معقوداً على تغليب صوت العقل، والاتجاه نحو حلول سياسية شاملة تعيد لليمن استقراره، وتنهي معاناة شعبه الذي طال انتظاره لفجرٍ مختلف.