الوقائع الاخبارية:أكد متحدثون في الندوة التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط، اليوم الخميس، حول 'التحوّلات في سوريا، التحديات والفرص والآفاق'، أنّ المستقبل السوري يحظى باهتمام أردني وعربي وإقليمي على المستوى الاستراتيجي، لما له من انعكاسات أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية، وسط أهمية إحداث إصلاحات إدارية واقتصادية وسياسية سورية تنشأ عنها فرص في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة كافة.

وناقشت الندوة التي أدارها الوزير الأسبق إبراهيم بدران، وشارك فيها خبراء وأكاديميون من الأردن ‏وسوريا ولبنان حضورياً وعبر تطبيق ZOOM، التحوّل الذي شهدته الدولة السورية، نهاية العام 2024 ونتائجه عليها وعلى والأردن ودول المنطقة، والتداعيات الجيوسياسية لهذا التحول على سوريا ومحيطها.

وأوضح رئيس مركز جسور للدراسات محمد سرميني، أنّ التحوّل الذي شهدته سوريا وفّر فرصة لإعادة توازن تأثير القوى الإقليمية على الأمن السوري ودول الجوار والمنطقة بعمومها، وتعزيز العمق الاستراتيجي الأردني من ناحية الجنوب السوري، وأتاح أمام الأردن فرصة ليكون الطرف الذي تتعامل من خلاله الأطراف العربية والإقليمية مع سوريا.

واستعرض سرميني تداعيات التحول في سوريا على مختلف الأطراف، مبيّنا بشكل خاص أن هذا التحوّل سيسهم في تحويل الدولة السورية من مصدر تهديد للأمن الأردني والمنطقة عبر تهريب المخدرات وتواجد فصائل مسلحة تتبع لأطراف إقليمية ودولية، إلى فرصة للتعاون المشترك في مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، منوهاً إلى أنّ كل تحوّل قادم في سوريا ستكون له تداعيات على المنطقة.

بدوره، أشار رئيس حركة التجديد الوطني السورية عبيدة النحاس، إلى أنّ التحوّلات السورية وسعي النظام الجديد إلى بناء واقع جديد يعيد من خلاله تموضع سوريا في السياسة العربية سيعمل على تحويل سوريا من ممر استراتيجي لأطراف فاعلة إقليمياً، إلى فاعل إقليمي مهم ومؤثر، ويعيد سوريا إلى عمقها العربي.

ولفت إلى أنّ إنجاح عملية التحوّل الاستراتيجي في سوريا يتطلب مواجهة مجموعة من التحديات، أهمها القدرة على التوازن بين إعادة البناء الوطني الداخلي والتوازن في العلاقات الخارجية، والقدرة على الموازنة بين العودة إلى العمق العربي وبين بناء علاقة مع الظهير التركي، إضافة إلى تحدّي إلغاء العقوبات المفروضة على الدولة السورية.

وقال المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية عمار قحف، إنّ التطورات السورية خلقت فرصة لتعزيز الاستقرار والأمن للأمن القومي العربي، وتمتين جسور التعاون في مجالات الطاقة والتجارة بين العالم العربي وبعض الدول الإقليمية كتركيا، ومكافحة الإرهاب، وعمليات تهريب المخدرات، وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التدخلات الخارجية.

وأكد، أنّ التغيرات الجديدة أوجدت فرصاً بشكل خاص لتعزيز التجارة البينية مع الأردن في مختلف القطاعات، ووفر فرصة لمعالجة الخلافات في قضايا المياه وغيرها من الملفات.

واستعرض مدير غرفة تجارة دمشق السابق عمار خربوطلي، مجموعة من المحرّكات التي قد تنهض بالاقتصاد السوري وتحوّله إلى عامل جذب للاستثمارات العربية والدولية، مثل ثقافة المبادرات الاقتصادية الفردية لدى الشعب السوري، وضرورة إعادة بناء بيئة استثمارية جاذبة ومواتية لرؤوس الأموال عبر إعادة تأهيل البنى الاقتصادية التحتية، وتعزيز بناء الاقتصاد الحر، والشراكة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار والسعي بدعم عربيّ لإزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري، وصولاً إلى تعزيز مستوى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى مستويات تقارب ما كان عليه قبل اندلاع الثورة عام 2011.

وناقش المشاركون أهم القضايا المشتركة بين الأردنّ وسوريا في القطاعين الاقتصادي والزراعي والتي تتطلّب تعزيز التعاون بينهما من خلال لجان فنية وبشكل عاجل، إضافة إلى مناقشة أهم المقومات التي يوفرها كلا الاقتصادين الأردني والسوري لبعضهما على نحو تكامليّ وتبادليّ.

وأوصى المشاركون ببلورة رؤى مشتركة بين الجانبين لبناء مشاريع ثنائية وجماعية بين سوريا والدول العربية، ولعقد مؤتمر اقتصادي مشترك بين الجهات المعنية في البلدين- سوريا والأردنّ خلال هذا العام. ودعوا إلى تعزيز وتوسيع اللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال وغرف الصناعة والتجارة والجهات المعنية لتعزيز التعاون وتسريعه.