وجه عدد من نواب الشعب اليوم الأحد 30 نوفمبر جملة من الأسئلة الكتابية إلى رئيسة الحكومة تتعلق بوضعية حقوق الصحفيين في تونس وفق ما أعلنه النائب بالبرلمان محمد علي عبر حسابه على الفيسبوك

وأوضح أن الأسئلة  شملت محاور أساسية تمسّ مباشرة حقوق الصحفيين المهنية والاجتماعية، من بينها تعطيل تفعيل نظام المبادر الذاتي وما انجرّ عنه من إشكاليات خطيرة تمس حقوق الصحفيين المستقلين واستثناء انتداب الصحفيين في الإعلام العمومي في قانون المالية، دون أي مبرّر مع تواصل التشغيل الهش داخل مؤسسات الإعلام العمومي (الإذاعة، التلفزة، وات) رغم تنقيح قانون الشغل.

كما شملت المحاور تعطيل تنقيحات الأنظمة الأساسية للمؤسسات الإعلامية العمومية وتعطّل إسناد بطاقة الصحفي المحترف وتأخير التمديد الرسمي لبطاقات 2024 فضلا عن الامتناع عن منح تراخيص العمل لمراسلي وسائل الإعلام الدولية منذ سبتمبر 2025 في خرق واضح لالتزامات الدولة تجاه حرية الصحافة.

وأكد أن هذا التحرك البرلماني يأتي دفاعًا عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين التي لا يمكن التفريط فيها، ودعوة للحكومة لتحمّل مسؤولياتها كاملةً في هذا الملف الحيوي.

وشدد على انهم سيواصلون المتابعة والضغط إلى حين تصحيح هذه التجاوزات وضمان الحدّ الأدنى من احترام حقوق العاملين في القطاع الإعلامي وفق نص التدوينة.