كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تسجيل القطاع الزراعي في المملكة نموًا استثنائيًا خلال عام 2024، إذ تجاوز إجمالي إنتاج السلع الزراعية والغذائية 16 مليون طن، ما رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى أكثر من 31.5 مليار دولار، ليؤكد مكانته كأحد الركائز الرئيسة للاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وخلال مشاركته في جلسة بعنوان 'رؤية المملكة لمستقبل زراعي مستدام ومبتكر' ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2025، أوضح المهندس علي الزهراني، مدير إدارة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للزراعة، أن الإستراتيجية أسهمت في تجاوز تحديات ندرة المياه والظروف المناخية القاسية، من خلال تبنّي التقنيات الزراعية الحديثة وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة.

وأشار الزهراني إلى أن الوزارة أطلقت 38 مبادرة وطنية لتطوير القطاع، تضمنت برامج لتحسين الإنتاجية، وتمكين المزارعين، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، إضافة إلى توطين التقنيات الزراعية الذكية وتطوير التسويق والصادرات الزراعية.

وبيّن أن معدل النمو السنوي المركب للقطاع تجاوز 7% خلال السنوات الخمس الماضية، بينما ساهمت أنظمة الري الحديثة في خفض استهلاك المياه غير المتجددة بنسبة 52% مقارنة بعام 2016، كما ارتفع حجم القروض الزراعية الميسّرة المقدمة من صندوق التنمية الزراعية بأكثر من 1.9 مليار دولار.

وفيما يخص الإنتاج المحلي، أوضح أن إنتاج الفواكه (بما فيها التمور) بلغ 2.9 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 64%، في حين تجاوز إنتاج الخضروات 3.5 ملايين طن بنسبة اكتفاء بلغت 78%، مشيرًا إلى توسع المملكة في الزراعة داخل البيوت المحمية وأنظمة الري المتقدمة.

كما أكد أن الوزارة تعمل على تمكين المستثمرين من خلال تسهيل استئجار الأراضي الزراعية وتبسيط إجراءات التراخيص، إلى جانب تعزيز تبنّي الزراعة الذكية وتقديم الدعم الفني والتدريب للمزارعين، ما يسهم في استدامة الأمن الغذائي الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية عالميًا.