أصدرت نقابة معلمي وتربويي حضرموت الساحل بيانًا هامًا تضمن رفضها التام لإجراءات مكتب وزارة التربية والتعليم في مديرية المكلا التي شملت توزيع أوراق إلغاء العقود على مدراء بعض المدارس، في وقت دعت فيه السلطة المحلية المعلمين للعودة إلى المدارس، ما أثار حالة من التناقض وفقدان المصداقية لدى المتعاقدين.

وأكد البيان التزام جميع المتعاقدين والمتعاقدات بعدم التوجه إلى المدارس لاستلام أو التوقيع على أي وثيقة إلغاء عقد، محذرًا من محاسبة كل من يهدد المتعاقدين بالفصل أو يثير القلق بينهم، مشيرًا إلى مسؤولية مدير عام مكتب التربية والتعليم ومدراء المديريات والإدارات المدرسية في نشر معلومات مغلوطة عن فصل بعض المتعاقدين.

وشددت النقابة على أن صمود المعلمين والتربويين هو السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم المشروعة، وأن أي محاولة للتجاهل أو المساس بكرامتهم ستدفع إلى رفع سقف المطالب، مع الإعلان عن استمرار الإضراب حتى يتم نيل كافة الحقوق المنصوص عليها.

وذكرت النقابة أن هذا التصعيد يأتي في ظل تباين واضح بين دعوات السلطة المحلية للعودة إلى التدريس، وإجراءات وزارة التربية التي تناقض تلك الدعوات، مما يزيد من توتر الأوضاع داخل السلك التربوي في حضرموت الساحل.