السوسنة - قرر وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، استناداً إلى أحكام نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية لسنة 2026، إشراك نخبة من ممثلي القطاع الخاص والقطاعات المهنية والتخصصية في عضوية مجلس تنظيم شؤون الخبرة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في خطوة تستهدف توسيع دائرة التشاركية والاستفادة من الخبرات الوطنية المتراكمة في مختلف الحقول الفنية.

ويأتي قرار توسيع قاعدة عضوية المجلس تجسيداً لتوجهات الوزارة نحو تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة المجال أمام الكفاءات التخصصية للمساهمة المباشرة في تطوير منظومة الخبرة القضائية، بما يواكب احتياجات المحاكم والتطورات الفنية المتسارعة.

وأكد التلهوني أن هذه الخطوة تعكس الحرص على توظيف الخبرات العملية والعلمية للمؤسسات المهنية، لافتاً إلى أن تنوع التخصصات داخل المجلس من شأنه إثراء أعماله وتوسيع قاعدة المعرفة الفنية المتاحة أمام القضاء، فضلاً عن الارتقاء بمعايير ممارسة الخبرة وجودة التقارير المقدمة للمحاكم، وتعزيز كفاءة المنظومة وموثوقيتها.

وبموجب القرار، تضم قائمة الأعضاء المسمّين من القطاع الخاص والقطاعات المهنية كلاً من: مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد منذر الكلوب، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين حسام توفيق رحال، ونقيب المهندسين الأسبق المهندس أحمد سمارة الزعبي، إلى جانب أمين عام وزارة الصحة الأسبق الدكتور رائد الشبول، واللواء المتقاعد الدكتور محمد العمري، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الأسبق المهندس نضال السقرات.

يُشار إلى أن مجلس تنظيم شؤون الخبرة يترأسه وزير العدل، ويضم في تشكيله ممثلين عن الجهات القضائية والرسمية، إلى جانب الأعضاء الجدد من القطاع الخاص والجهات التخصصية.