الوقائع الإخباري  - تبدأ الحكومة، ممثلة بوزارة المياه والري، الأربعاء المقبل 18 تشرين الثاني 2026، تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.8 مليار دولار، وفق الأجندة الحكومية الأسبوعية الصادرة عن وزارة الاتصال الحكومي.

ويهدف المشروع إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويا في العقبة، ونقلها عبر أنابيب تمتد لمسافة نحو 450 كيلومترا، لتوفير قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب.

وتبلغ الكلفة الرأسمالية للمشروع نحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل كلفته الإجمالية، بما يشمل التمويل، إلى نحو 5.8 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان شهد في نيسان الماضي توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية للمشروع، فيما وافق مجلس الوزراء خلال تشرين الثاني الحالي على استكمال إجراءات تمويله بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني، بقيمة 16 مليون يورو.

ويشارك في تمويل المشروع 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، إلى جانب مؤسسات تمويل القطاع الخاص والبنوك التجارية الأردنية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وفي أيلول الماضي، أعلنت مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية موافقتها على تقديم قرض للمشروع يصل إلى مليار دولار، إضافة إلى تأمين ضد المخاطر السياسية بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر الأحمر، ومنظومة لنقل المياه وضخها إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر، إلى جانب إنشاء حقول للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط، لتغطية نحو 30% من احتياجات المشروع من الطاقة.

ومن المتوقع أن تستغرق أعمال تنفيذ المشروع نحو أربع سنوات، على أن يبدأ ضخ المياه خلال الربع الأخير من عام 2030، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة المياه والري.

ويستهدف المشروع رفع حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيا، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي للمملكة ومواجهة محدودية الموارد المائية وتزايد الطلب.