كشفت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة ضوابط دقيقة تتعلق بامتلاك الأسرة مسكناً مناسباً، حيث تشترط ألا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته مالكاً لمسكن صالح وقت تقديم طلب الدعم وحتى توقيع العقد. كما نصت المادة على عدم أحقية الدعم لمن سبق له التملك خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب، باستثناء الحالات التي يثبت فيها فقدان المسكن نتيجة قوة قاهرة مثل السيول أو الحرائق.

المادة حددت مفهوم المسكن المناسب باعتباره وحدة سكنية تتوافر فيها معايير أساسية أبرزها أن تكون مبنية من الخرسانة المسلحة أو ما يعادلها، وأن تكون صالحة للاستخدام السكني دون تهديد للسلامة الإنشائية. هذه المواصفات تضع معياراً موضوعياً لقياس أهلية الأسرة، وتمنع التلاعب في تقديم الطلبات.

المحامي سلمان الرمالي أوضح أن النص على القوة القاهرة، مثل السيول أو الحرائق، يُعد مدخلاً قانونياً عادلاً لحماية الأسر التي فقدت مساكنها خارج إرادتها. وأشار إلى أن إثبات هذه الحالات يتم عبر محاضر رسمية من الدفاع المدني، أو تقارير الجهات المختصة في البلديات والمحاكم، وهو ما يضمن عدم استغلال الاستثناء بصورة غير نظامية.

المادة السابعة تسهم في توجيه الدعم نحو الأسر الأكثر احتياجاً، وتغلق الباب أمام الأسر التي تمتلك مساكن صالحة أو تملك عقارات مؤهلة. كما أن إدخال عنصر «القوة القاهرة» يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على مرونة النظام، بحيث لا تُحرم أسرة فقدت منزلها بفعل كارثة طبيعية من حقها في الدعم السكني.