قامت مصالح المراقبة الإقتصادية بسوسة، خلال كامل سنة 2024، بـ24178 زيارة تفقد أسفرت عن تحرير 4138 محضر بحث إقتصادي، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة فوزي طالب.

وأضاف طالب، أن 167 فريقا أمّن اعمال المراقبة الاقتصادية بالإضافة إلى الخلية القارة بسوق الجملة للخضر والغلال بسوسة وحمام سوسة، ما أسفر عن حجز جملة من المنتوجات الاستهلاكية لأسباب إحتكارية، على غرار 257 طنّا من الخضر والغلال، و52 طنّا من مشتقات الحبوب، و 1،5 طنّا من السكر، و 3231 لتر زيت نباتي مدعم، و2437 لترا من الحليب المدعم، و5940 بيضة، و7253 طنّا من المواد العلفية، و41951 علبة تبغ، و4154 قطعة مواد مدرسية، علما أنّ القيمة المالية للمحجوزات والمؤمنة بالقياضة المالية بلغت 338 ألفا و111 دينارا.

كما لفت ذات المسؤول الى ان أعوان المراقبة الاقتصادية حجزوا لأسباب متعلقة بالجودة 2000 قطعة مواد تنظيف و4484 قطعة مواد صحة جسدية، وساندوا في إطار الفرق المشتركة مختلف عمليات الحجز التي تمت الأسباب صحية وتمثلت في 908 كلغ من الدجاج، و126 كلغ من اللحوم الحمراء، و80 كلغ من الأسماك، و3 أطنان من المواد الغذائية، علاوة على حجز 10425 قطعة مواد غذائية مختلفة مجهولة المصدر.

ولاحظ أن أغلب المخالفات شملت قطاع المنتوجات الفلاحية الطازجة حيث تم تسجيل 1629 مخالفة، وكذلك قطاع الدواجن والبيض ب316 مخالفة، كما تم تسجيل 103 مخالفات في قطاع الأسماك، و142 مخالفة في قطاع اللحوم ثم قطاع المواد الغذائية العامة بـ1481 مخالفة.

كما تم خلال كامل سنة 2024 رفع 211 مخالفة في قطاع المخابز والمرطبات، و347 مخالفة في قطاع التبغ، و 146 مخالفة في قطاع المطاعم، و 81 مخالفة في قطاع المواد المدرسية، و 108 مخالفات في قطاع المقاهي و26 مخالفة في قطاع الملابس الجاهزة والأحذية.

وقد مثلت المخالفات التي تمسّ بنزاهة المعاملات 65 بالمائة من مجموع المخالفات المرفوعة حيث تم خلال سنة 2024 رفع 1387 مخالفة متعلقة بعدم إشهار الأسعار و620 مخالفة متعلقة بالفوترة و683 مخالفة متعلقة باستعمالات آلات الوزن.

أما الممارسات المتصلة بالأسعار والاحتكار فمثلت 33 بالمائة من المخالفات بـ1364 مخالفة في حين تم رفع 27 مخالفة اقتصادية من أجل الإخلال بتراتيب الدعم.

وأكد فوزي طالب ان الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة أصدرت وفعّلت خلال السنة المنقضية 3 قرارات غلق لمحلات تجارية، وإيقاف نشاط مصنعي أعلاف، ومنع 4 مخابز من التزود بمادة الفرينة المدعمة، وتغيير تصنيف مخبزة، فضلا عن منع مؤسسة متخصصة في تجارة المواد الغذائية بالجملة من التزود بالمواد الأساسية.