أكدت سلطنة عُمان دعمها الكامل للبيان الذي قدّمه وفد دولة فلسطين باسم المجموعة العربية أمام مجلس التجارة والتنمية التابع للأونكتاد، مشيدةً بالتقرير الأخير الصادر عن الأمانة والذي يوثّق بشكلٍ شامل حجم الآثار الاقتصادية والإنسانية المدمّرة في الأرض الفلسطينية منذ أكتوبر 2023.

وأعربت السلطنة ، في كلمتها أمام المجلس التي ألقاها السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، عن تقديرها لجهود الأونكتاد في إعداد التقرير الذي وصفته بـ'القيّم'، مؤكدةً أنّ الأراضي الفلسطينية تمرّ بأزمة 'غير مسبوقة، عميقة وشاملة' أدّت إلى انهيار التنمية التي تراكمت خلال عقود في غضون أشهر قليلة.

وأشار الخنجري إلى أنّ قطاعات إنتاجية كاملة دُمّرت، وتوقفت الخدمات الأساسية، فيما شهدت الإيرادات العامة انهيارًا حادًّا، وتفاقمت الفجوات المالية، وانخفضت القدرة الشرائية للأسر. كما يواجه القطاع المصرفي ضغوطًا كبيرة نتيجة نقص السيولة وتضخّم الديون، في ظل ازدياد القيود على الحركة والتنقل وما رافقها من تعميق التدهور الاقتصادي.

وأكد على أن الوضع في غزة 'بالغ المأساوية'، موضحًا أن الدمار الشامل طال البُنى التحتية والمصانع والمرافق الصحية والتعليمية وشبكات النقل والطاقة، ما أدى إلى فقدان مقومات الحياة الاقتصادية الأساسية، مشيرًا إلى أنّ إعادة الإعمار ستتطلب سنواتٍ طويلة واستثمارات ضخمة وإرادة سياسية دولية واضحة.

وفي هذا السياق، شدّدت سلطنة عُمان على الدور المحوري للأونكتاد في دعم المؤسسات الفلسطينية عبر التحليل الاقتصادي المتقدم، وبناء القدرات، وتطوير أدوات التخطيط المالي والتجاري، إضافةً إلى تنسيق الجهود الدولية. وعبّرت سلطنة عُمان عن شكرها للأونكتاد على دعمها المستمر لوحدة مساعدة فلسطين.

ودعت سلطنة عُمان المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس التجارة والتنمية، إلى مضاعفة الدعم السياسي والمالي والفني لمساندة الفلسطينيين في مواجهة الأزمة، مؤكدةً أن الدعم الحالي لا يوازي حجم التحديات.

وحدّد المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ثلاث أولويات أساسية للتعامل مع الوضع الراهن، وهي: ربط المساعدات الإنسانية العاجلة بإجراءات اقتصادية مستدامة تشمل تسهيل دخول السلع الأساسية وتخفيف القيود على التنقل وضمان تدفّق الإيرادات المستحقة، وإطلاق مشروع متكامل لإعادة إعمار غزة يعيد بناء البنية الأساسية ورأس المال البشري والقطاعات الإنتاجية كافة، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية بوصفه شرطًا أساسيًا لأي مسار تنموي، مع التأكيد على أهمية استمرار برامج الأونكتاد وتوسيعها.

واختتم الخنجري كلمته بالتأكيد على أن الأزمة في الأرض الفلسطينية 'نتيجة مباشرة للاحتلال وتراكم تبعاته'، مشددًا أن المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني ليست فنية أو مالية فحسب، بل 'أخلاقية وإنسانية وتنموية'.

ودعا إلى تعزيز تفويض الأونكتاد ودعم برامجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل جماعيًا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وبناء اقتصاد قوي يضمن كرامتهم ومستقبلهم.