عمون - رحبت كتلة الوفاء المرشحة لانتخابات غرفة تجارة عمّان بالتعديلات التي طرأت على قانون حبس المدين، مؤكدة دعمها لكل خطوة تسهم في تطوير التشريعات ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين.

وأكدت الكتلة أن تعديل القانون يمثل تغييرا للنهج السابق، وخطوة باتجاه معالجة قضايا الديون بأساليب أكثر إنصافا وفاعلية، بما يحفظ الحقوق ويخفف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وقالت إن التشريعات الاقتصادية والاجتماعية ينبغي أن تراعي واقع الأفراد والمنشآت وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، وأن تتيح معالجة التعثر بوسائل تضمن حقوق الأطراف، من دون أن تؤدي إلى تفاقم الأعباء أو تعطيل النشاط الاقتصادي.

وأضافت أن تطوير القانون يأتي استجابة للحاجة إلى مراجعة السياسات والإجراءات السابقة، بما يعزز العدالة ويمنح المدين فرصة لتسوية التزاماته ضمن الأطر القانونية، مع الحفاظ على حق الدائن في المطالبة بمستحقاته.

وأشارت كتلة الوفاء إلى أن هذا التوجه ينسجم مع ما تضمنه برنامجها الانتخابي من العمل على تطوير التشريعات الاقتصادية ومراعاة مصالح التجار والقطاعات الاقتصادية، مؤكدة أنها ستواصل العمل على هذا الملف، في حال فوزها، بالتعاون مع الجهات المعنية وبما يخدم المصلحة العامة.

وشددت على أهمية تطبيق التعديلات بروح تحقق الغاية منها، ومواصلة الحوار بين الجهات المعنية وممثلي القطاعات الاقتصادية، للوصول إلى حلول متوازنة ومستدامة تعزز الثقة بالمنظومة القانونية والاقتصادية.