قرر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، صالح الجاسر، تمديد عدد من المهل الممنوحة لمنشآت النقل البري على الطرق لتعديل أوضاعها واستكمال المتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، وذلك حتى 27 فبراير 2027م.

ونص القرار على تمديد عدد من المهل الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية، بما في ذلك الأحكام المرتبطة بالمواد (10، 11، 20) من اللائحة التنفيذية، ومن بينها المهلة المتعلقة بتعديل نوع تسجيل المركبات من نقل خاص إلى نقل عام، بالإضافة إلى تمديد المهلة الخاصة بمنشآت النقل الخفيف للبضائع الواردة في المادة (20) من اللائحة التنفيذية للنظام، وذلك ضمن جهود تمكين المنشآت من استكمال متطلبات الامتثال للأنظمة الجديدة.

كما مددت الوزارة المهلة الممنوحة لجميع منشآت النقل البري على الطرق لاستيفاء شرط تضمين الأنشطة المستحدثة في السجلات التجارية كأحد متطلبات الحصول على التراخيص، وذلك حتى 27 فبراير 2027م.

كما شمل التمديد المهلة المتعلقة بأحكام المادة (22) من اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، ضمن آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق.