قالت وزيرة تطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، إن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا من طريقة عمل الحكومات، وسيغيّر في آليات تقديم الخدمات واتخاذ القرارات، مما يستدعي الاستعداد المبكر لتوظيفه بصورة فعالة ومسؤولة.

وأضافت البلبيسي، أن الاستعداد لا يقتصر على توفير التكنولوجيا، بل يشمل تأهيل الموظفين والقيادات بالمهارات اللازمة لفهم أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بالشكل الصحيح والمسؤول.

وأوضحت أن إطار الكفايات يحدد المعارف والمهارات التي يحتاجها الموظف الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقا لطبيعة عمله ومسؤولياته، بما يتيح إعداد برامج تدريب وتطوير تتناسب مع احتياجات الموظفين.

وفي حديث سابق للوزيرة خلال السلسلة الثانية من البرنامج الذي يمتد لستة أشهر حول 'الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية'، بينت أن برنامج التحديث يتضمن مكونا أساسيا للتقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي، إذ يرتكز المكون على منظومات رقمية ذكية تغطي جميع مراحل القرار الإداري، وفي مقدمتها منظومة التشريعات وتنظيمها وإدارتها، وكشف الازدواجية والتكرار، وتسهيل التعديلات التشريعية.

وأشارت إلى إطلاق استراتيجية مهارات المستقبل وتطوير برامج الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لتغيير فلسفة التعلم والتأهيل، مبينة أن البرامج تتضمن تطبيق منظومة الخدمة لإدارة العمليات ومراقبة كفاءة المعاملات، بالإضافة إلى تطبيق منظومة صوت المواطن التي تعتمد على تحليل البيانات الضخمة لمعالجة ما بين 50 إلى 70% من الشكاوى والطلبات بشكل آلي واستباقي.

ويشمل برنامج 'الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية' ستة محاور مترابطة تتضمن: أساسيات الذكاء الاصطناعي لصناع القرار، وحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، والجاهزية المؤسسية، والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنظومات الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الآثار الاقتصادية الأوسع للذكاء الاصطناعي.

المملكة