خالد الربيش

بخطوات مدروسة، وبرامج علمية مُحددة سلفاً، أوجدت رؤية المملكة 2030 بيئة استثمارية مثالية في مناطق السعودية كافة، لفتت بها أنظار المستثمر الوطني، فضلاً عن المستثمر الأجنبي، الذي استشعر الاطمئنان التام على استثماراته ومشروعاته، بحزمة من التسهيلات والتشريعات الحكومية الحديثة، التي تضمن له استدامة النمو، هذه البيئة تجلت في أروع صورها، في مجالات عدة، كان أبرزها الصناعات التحويلية والتقنيات الحديثة، والطاقة المتجددة، الأمر الذي جعل من المملكة قوة صناعية ولوجستية عالمية، تشارك في صياغة القرار الاقتصادي في المنطقة والعالم.

ويساهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي أُطلق عام 2019 كأحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة، في تعزيز البيئة الاستثمارية، بعدما نجح في إحداث تحول شامل في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، ولم يكن التحول مجرد تطوير تقليدي للبنية التحتية لهذه القطاعات، بل هو نتاج شامل لرؤية متكاملة، تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل نوعية، وتعزيز استدامة الموارد، وتجسد هذا المشهد في نمو القطاعات الصناعية والتعدينية بوتيرة متسارعة، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحيوية، بحيث أصبحت الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية منظومة واحدة متكاملة، تدفع عجلة التنمية.

وفي مشهد التطوير الصناعي السعودي، لا يمكن إغفال نجاحات قطاع التعدين، الذي يرتكن على ثروات تعدينية هائلة، تُقدر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، تنتظر من يستخرجها من باطن الأرض، هذه الثروات حفزت المملكة على الاهتمام الاستثنائي بهذا القطاع، وتطويره وتأهيله، بشكل علمي مدروس، كفيل بأن تصبح معه المملكة واحدة من أكثر الشبكات كفاءة وموثوقية بالعالم، ونقطة التقاء بين القارات الثلاث، ومحوراً لتدفق البضائع والخدمات والطاقة والمعرفة.

طموح المملكة في هذا المسار، لم يتوقف عند تعزيز عملية الإنتاج، بل تجاوزه بالانتقال إلى مرحلة التصنيع عالي التقنية، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تواكب تطلعات الرؤية السعودية، برفع الصادرات الصناعية إلى مستويات عالية، وتأمين سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز شعار «صنع في السعودية» ليصبح علامة جودة وتنافسية على مستوى العالم.

يبقى التأكيد بأن إنجازات المملكة في قطاعات المشهد الاقتصادي مجتمعة، يبعث برسالة مهمة للعالم، بأن السعودية سكلت طريق التقدم والتطور والازدهار العالمي، مُتسلحة بحكمة قادتها، ورؤيتها الطموحة، للوصول إلى شراكات دولية ناجحة، تساهم في صياغة اقتصاد عالمي متكامل، يقوم على الابتكار والاستدامة والتنوع، وهو ما يحقق -بالتالي- مستهدفات الرؤية، ببناء اقتصاد قوي ومتنوع، بعيداً عن دخل النفط.