استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات على أرض المحافظة.

وفي بداية اللقاء، ناقشت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بني سويف استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/ 2025، ومعدلات تنفيذ المحافظة لمشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، وتحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية والمجالس القروية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة لتلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني بني سويف.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن نسبة الاستثمارات في محافظات الصعيد بالخطة الاستثمارية الحالية وصلت إلى 41% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الجمهورية، مما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في محافظات الصعيد، وحتى تتمكن من سد الفجوات التنموية حتى يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

ومن جانبه، أكد محافظ بني سويف أن المحافظة تسير بخطى متقدمة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات المستهدفة التى تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى ويتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، مؤكداً توجيهاته للشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة من القيادات التنفيذية بالمحافظة للمرور على تلك المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ وحل أي مشكلات.

وتابعت الدكتورة منال عوض مع محافظ بني سويف جهود المحافظة في إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالموجة الـ24 لإزالة التعديات والتي انطلقت مرحلتها الأولى في 12 أكتوبر الجاري.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بالتنسيق المستمر بين محافظة بني سويف وكافة الأجهزة التنفيذية بها وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الأولى للموجة بكل حسم وعدم التهاون مع أي تعديات أو مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، إذ أن الدولة لن تسمح مجدداً بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وستتصدى بكل حزم لأي مخالفات وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد وعدم السماح بعودتها مرة أخرى.

وخلال الاجتماع بحثت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بني سويف آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء وما حققته المحافظة للتعامل مع هذا الملف المهم، ومعدلات إنجازها لإجراءات التصالح، والآليات التي اتخذتها محافظة بني سويف لتوعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح، وكذا استعراض عدد الطلبات التي نجحت المحافظة في تحقيقها وإنجازها، ومستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح وفقاً للقانون الجديد خاصة مع اقتراب المدة المحددة للعمل بالقانون على مدار 6 أشهر.

وأشار الدكتور محمد هاني غنيم إلى أنه يقوم بعمل جولات ميدانية مستمرة على المراكز التكنولوجية ليتابع بنفسه انتظام وسير العمل بها، ومعدلات إنجاز تلقي طلبات التصالح من المواطنين وفق القانون الجديد، مع تقديمه كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، إضافة إلى تذليل المعوقات، وإبراز أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالدورة المستندية لسير ومراحل العمل والأوراق المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، وتوفير مزيد من سبل الراحة للمواطنين أثناء تقديمهم الطلبات.

تناول الاجتماع متابعة الدكتورة منال عوض مع محافظ بني سويف، تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذي لسير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن برنامج تطوير الريف المصري والتي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتشمل إنشاء نقاط الإطفاء والأسواق المطورة والمواقف العمومية للسيارات، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية وتلك التي تحتاج لبعض الإجراءات لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة في هذا الشأن.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' والتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولاً بأول وسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية الإسراع في بدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين من القرى المستهدفة بما يحقق الهدف من المبادرة الرئاسية بتحسين الخدمات المقدمة للجمهور وشعورهم بتغير كبير في تلقي الخدمات الأساسية لهم.

وأوضح أنه يولي أهمية كبيرة فيما يخص الانتهاء من المجمعات الحكومية بالقري لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع للمواطنين.

واختتم اللقاء باستعراض جهود المحافظة في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والميزات النسبية والتنافسية لها والترويج لها لتشجيع الاستثمار بها وفتح آفاق استثمارية مميزة، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، ودعم القطاعات التجارية والخدمية والعقارية والترفيهية على مستوى المحافظة.