جرى استعراض الأدلة ومطابقتها مع السجلات الرسمية

تقود السلطات الكويتية تحركات لكشف السوريين الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق مزوّرة، مؤكدة أن الملف بات على وشك الحسم بعد مناقشات موسّعة في دمشق.

وحمل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ملفات هؤلاء إلى العاصمة السورية، حيث عقد اجتماعًا امتد نحو أربع ساعات مع مسؤولين سوريين، جرى فيه استعراض الأدلة ومطابقتها مع السجلات الرسمية، تمهيدًا لكشف الحقائق وإنهاء حالات التزوير.

وأفادت المصادر بأن الجلسة القادمة للجنة العليا لتحقيق الجنسية ستشهد بحثًا معمقًا لأكثر من 200 ملف يخص سوريين انتسبوا زورًا للكويت، مؤكدة أن هذه الملفات تتجه إلى سحب الجنسية.

كما وجهت المصادر رسالة تحذير واضحة: “لا يظنن أي مزوّر للجنسية أنه في مأمن، والسحب قادم لا محالة”، داعية كل من تورط إلى المبادرة والاعتراف لتخفيف التبعات القانونية والمالية.