صنعاء - سبأ:

عقدت بصنعاء اليوم، ورشة عمل تشاركية لرفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة، نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.

وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق، إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب.

ولفت إلى أنه تم إصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال في اليمن.

وأكد إسحاق أن الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي.

من جهته أكد نائب مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي المتميز، أهمية إيجاد آلية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية.. مشيرا إلى أن الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري أحد أهم هذه البرامج.

فيما أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، إلى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين، مباركا انجاز وزارة الاقتصاد قانون الشراكة مع القطاع الخاص.

تخلل الورشة، عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنها قانون الاستثمار.

إكــس