القاهرة - مباشر: رفض البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، بيع سندات خزانة محلية طويلة الأجل لأجل 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي يطالب بها المستثمرون.

وجاء قرار الرفض خلال عطاء اليوم بعد أن طلب المستثمرون عائداً مرتفعاً وصل إلى نحو 30%، مدفوعاً بزيادة علاوة المخاطر المرتبطة بالتداعيات الإقليمية للحرب الإيرانية وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة ومنها مصر.

وفي المقابل، باع البنك المركزي سندات خزانة متوسطة الأجل لأجل عامين و3 سنوات بعائد ثابت بقيمة تقل عن مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 2% فقط من إجمالي السيولة المستهدف جمعها من العطاء البالغة 38 مليار جنيه.

وأظهرت نتائج العطاء ارتفاع متوسط سعر العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى نحو 22.7% مقارنة بـ22.51% في العطاء السابق، كما ارتفع متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات إلى 21.17% مقابل 21% في العطاء السابق.