أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كايا كلاس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون أواخر يناير الجاري؛ لبحث تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. 

وقالت كلاس إن هذه الخطوة ستعتمد على قيام حكام سوريا الجدد بإجراء انتقال سياسي شامل بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.

وجاءت تصريحات الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، خلال تجمع لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين والشرق أوسطيين في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة مستقبل سوريا.

ودعت المملكة العربية السعودية إلى رفع العقوبات التي تهدد بتقويض تعافي سوريا من الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما تقريبا والتي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 500 ألف شخص وتشريد نصف سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة قبل الحرب.

وتشعر الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالقلق بشأن الجذور الإسلامية للمتمردين السابقين الذين أطاحوا بالأسد من السلطة والذين يقودون الآن حكومة مؤقتة.

ووعد المتمردون السابقون بعقد قمة حوار وطني تضم مجموعات مختلفة في جميع أنحاء سوريا للاتفاق على خريطة طريق سياسية جديدة تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات.

وقالت كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون كيفية تخفيف العقوبات خلال اجتماعهم المقرر في 27 يناير في بروكسل.

وأضافت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X: 'لكن هذا يجب أن يتبع تقدماً ملموساً في عملية انتقال سياسي تعكس سوريا بكل تنوعها'. 

كما نشرت صورة لها وهي تلتقي بوزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني. في تجمع الأحد.

وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية في فرض عقوبات على سوريا بعد حملة القمع الوحشية التي شنها الأسد على انتفاضة عام 2011 ضد حكمه، وشددت العقوبات مع تصاعد الصراع إلى الحرب.

وتستهدف بعض الإجراءات أفراداً في حكومة الأسد، بما في ذلك تجميد الأصول. لكن العديد منها يستهدف الحكومة بشكل عام، بما في ذلك فرض حظر على العديد من المعاملات المالية والمصرفية، وعلى شراء النفط وعلى الاستثمار أو التجارة في بعض القطاعات، ما يشل الاقتصاد السوري بشكل عام.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن العقوبات على 'أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة' يجب أن تظل قائمة.

لكنها دعت إلى 'اتباع نهج ذكي في التعامل مع العقوبات، وتوفير الإغاثة السريعة للشعب السوري. يحتاج السوريون الآن إلى مكاسب سريعة من انتقال السلطة”. 

ولم تخض بيربوك في تفاصيل لكنه أعلن عن مساعدات ألمانية إضافية بقيمة 50 مليون يورو (51.2 مليون دولار) للغذاء والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع إنه يجب رفع العقوبات الدولية والأحادية المفروضة على سوريا.

وأضاف أن استمرارها “سيعرقل تطلعات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة الإعمار”.

 وأشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة حتى الآن، بما في ذلك الوعود ببدء عملية سياسية “تشمل مختلف مكونات” الشعب السوري.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده، التي تدعم بقوة المعارضة السورية للأسد، ستحاول مساعدة سوريا في تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي.

وقال إنه من المهم إقامة 'توازن بين توقعات المجتمع الدولي والواقع الذي تواجهه الإدارة الجديدة في سوريا'.

وتعهد بتقديم الدعم التركي للحكومة الجديدة، خاصة في مكافحة تهديدات تنظيم داعش.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية التي تديرها الدولة: 'نحن في تركيا مستعدون للقيام بدورنا لتسهيل الطريق الصعب أمام الشعب السوري'.

وفي الأسبوع الماضي، خففت واشنطن بعض قيودها على سوريا، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا، مدته ستة أشهر، يسمح بمعاملات معينة مع الحكومة السورية، بما في ذلك بعض مبيعات الطاقة والمعاملات العرضية.

كما أسقطت الولايات المتحدة أيضًا مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت قد عرضتها للقبض على أحمد الشرع، زعيم المتمردين السوريين المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، والذي قادت قواته الإطاحة بالأسد الشهر الماضي. 

وكان الشرع من كبار المتشددين السابقين في تنظيم القاعدة، وانفصل عن التنظيم منذ سنوات، وتعهد بسوريا شاملة تحترم حقوق الأقليات الدينية.