شرعت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان، مكونة من لجنتي القانونية برئاسة أحمد طبيشات، والمالية والاقتصادية برئاسة رجائي المعشر، الثلاثاء، بمناقشة قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022 وقانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2022.

وحضر اجتماع اللجنة المشتركة، التي ترأسها طبيشات، أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية، ونائب محافظ البنك المركزي زياد غنما، وأمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، ورئيس تنفيذ عمان عاكف طويقان، ونقيب المحامين يحيى ابوعبود، وممثل جمعية البنوك عبدالناصر الرحاحلة، وممثل غرفة تجارة عمان فندي الفاعوري.

وجاء 'معدل العقوبات'، وفقا لأسبابه الموجبة، بهدف تعزيز سيادة القانون والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولتغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس بالأمن المجتمعي، إضافة إلى التوسع في تطبيق العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة الناظرة للدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها، وفقا لضوابط وقيود محددة.

كما جاء لوضع عقوبة خاصة على من اقترف الغش في تنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام لجر مغنم أو الإضرار بالإدارة العامة.

وجاء أيضا لاعتبار التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا، وتجريم الموظف، الذي يسمح عن علم بإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي، الذي في عهدته، ولتجريم أعمال القرصنة والعقوبات المناسبة لها، وللتوسع في تجريم أفعال التوسل وتشديد العقوبة على مرتكب هذه الأفعال، ولتجريم الأفعال التي تقوم على ترويع الناس باستعراض القوة أو التهديد باستخدامها، وجاء لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

بينما جاء 'معدل التنفيذ'، بحسب أسبابه الموجبة، بهدف تحقيق التوازن ما بين الدائن والمدين وصولا إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام ومنعه في بعض الحالات ذات آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما جاء لمعالجة الثغرات، التي كشف عنها التطبيق، كما جاءت لغايات تحقيق الانسجام بين نصوص القانون وبعض القوانين الموضوعة الناظمة لبعض أنواع السندات.