الضربة الأميركية الأخيرة ضد منشآت إيران النووية لم تكن مجرد عملية عسكرية عابرة، بل بدت وكأنها رسالة واضحة ومباشرة من دونالد ترمب، الذي تحوّل من رجل أعمال يعقد الصفقات إلى رجل حرب يرسم الخطط العسكرية ويشرف على تنفيذها بنفسه.

بحسب ما كشفته وسائل إعلام أميركية، فإن ترمب هو من اختار الخطط بنفسه، ووجّه الحملة الإعلامية التي رافقت العملية، متجاهلًا أي تردد داخل البنتاغون. بدا وكأنه يتعامل مع الحرب بأسلوبه المعروف: صفقة رابحة، ضربة مقابل نتيجة، وهنا 'الضربة مقابل السلام'.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا لو ردّت إيران؟ هل سيواصل ترمب وضع الخطط العسكرية وكأنها صفقات تجارية؟ هل سيحسب الخسائر والأرباح كما لو أنه يدير مشروعًا استثماريًا ؟

بعض المنشآت الإيرانية مثل أصفهان، وفقًا لتقارير سي إن إن، لم تتعرض للقنابل الخارقة للتحصينات، على عكس مواقع أخرى مثل فوردو ونطنز. وهذا قد يعني أن هناك حسابات دقيقة ومُدارة سياسيًا، وليس عسكريًا فقط. حسابات تحاول تجنب التصعيد الشامل، مع الإبقاء على رسالة القوة.

وفي الوقت الذي كانت فيه الطائرات تقصف، كانت إسرائيل تُعلن عن هجمات جوية استهدفت مواقع بعيدة في عمق إيران، وتحديدًا مدينة يزد، وتحدثت عن تدمير صواريخ أرض-أرض. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في سماء طهران، ونجاح هجوم سيبراني استهدف حسابات صحفيين وشخصيات عامة في إسرائيل.

الردود في مجلس الأمن كانت قوية. الصين وروسيا وصفتا الضربة بأنها انتهاك للقانون الدولي ولسيادة إيران، فيما حذرت الولايات المتحدة من أي رد إيراني، مؤكدة أن أي هجوم على مواطنيها أو قواتها سيقابل بـ'رد مدمر'.

وبين التصعيد والتحذير، تبقى المنطقة في حالة ترقب. فالضربة ليست مجرد قصف لموقع نووي، بل قد تكون بداية لمرحلة جديدة، مختلفة عن كل ما سبق.

فهل كانت الضربة الأميركية فعلًا صفقة كما يحب ترمب أن يقدم كل شيء؟ وهل ستقبل إيران بهذا العرض غير التقليدي؟ أم أننا على أبواب جولة جديدة من التصعيد قد تغيّر وجه الشرق الأوسط بالكامل؟