#سواليف

قدّم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رده إلى المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الأحد بشأن الالتماسات المطالبة بإقالة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من منصبه.

وأعرب نتنياهو في رده عن معارضته الشديدة لإقالة بن غفير، مؤكداً أن هذا الطلب 'غير دستوري' وأن المحكمة العليا لا تملك سلطة التدخل في قرارات الحكومة وسلطتها التقديرية فيما يتعلق بتعيين الوزراء.

وفي بداية العام، طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا المحكمة العليا بإلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة بن غفير، لـ'إساءته استغلال منصبه'.

وأفادت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية في حينه، أن المستشارة القضائية أرجعت طلبها إقالة بن غفير إلى 'استغلاله منصبه بصورة غير قانونية للتأثير على نشاط الشرطة، خصوصا في القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات'.

وأضافت الصحيفة أن ميارا طالبت المحكمة العليا بإصدار أمر يلزم نتنياهو بتفسير سبب عدم إقالة وزير الأمن القومي، مؤكدة أن تدخله في عمل الشرطة غير قانوني، ويشك ل ما أسمته 'مساسا مباشرا بقيم ديمقراطية أساسية'.

وأشارت المستشارة إلى أن هذه الممارسات باتت سلوكا ممنهجا قد يفضي إلى أضرار يصعب إصلاحها، في ظل غياب أي خطوات لوقف هذا المسار.

يذكر أن المحكمة العليا تستعد خلال الأسبوع الجاري لبحث التماسات أُجّل النظر فيها منذ اندلاع الحرب على إيران، بعدما اقتصرت جلساتها لنحو شهر ونصف على القضايا العاجلة فقط. وتشمل هذه الالتماسات إقالة بن غفير بسبب تأثيره في عمل الشرطة.