أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الخروقات الخطيرة والمتعمدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستمراره في استهداف المدنيين العزل ونسف المنازل والمربعات السكنية، في تصعيد خطير أسفر منذ فجر اليوم عن استشهاد أكثر من 28 مواطنًا فلسطينيًا، في تصعيد دموي يعكس استهتار الاحتلال بكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد رئيس البرلمان العربي - في بيان - أن هذه الخروقات المتعمدة تمثل نسفًا كاملًا لأي التزام بالتهدئة، واستخفافا صارخا بجهود الوسطاء، وضربا بعرض الحائط لكل الاتفاقات والتفاهمات الدولية، مشددًا على أن الاحتلال يسعى إلى فرض وقائع عسكرية وأمنية جديدة بالقوة، والتهرب من استحقاقات تنفيذ الاتفاق، خاصة ما يتعلق بمراحله اللاحقة.

وأوضح أن ما يجري في قطاع غزة هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، تستوجب محاسبة فورية، محذرًا من أن استمرار هذا النهج العدواني يقوض فرص الاستقرار، ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وحمّل اليماحي، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الدموي، كما حمّل المجتمع الدولي بصمته المسؤولية السياسية والأخلاقية المباشرة عن استمرار المجازر.

وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بالتحرك العاجل والحاسم لإلزام كيان الاحتلال بالتنفيذ الفوري والكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، دون انتقائية أو مماطلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما أكد أن الصمت الدولي لم يعد مقبولا، وأن التهاون مع هذه الجرائم يمثل تواطؤًا مرفوضا.

وشدد اليماحي على أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية على مختلف المستويات، لكشف جرائم كيان الاحتلال، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في الحياة والحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.