أشار محافظ البنك المركزي فتحي النوري إلى الإمكانات غير المستغلة للمقيمين خارج الوطن

بلغت تحويلات المغتربين التونسيين 4.64 مليار دينار ( 1.6مليار دولار) حتى الـ20 من يوليو (تموز) الحجاري، مقابل 4.28 مليار دينار (1.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 354.3 مليون دينار (122.1 مليون دولار) بحسب مؤشرات 'المركزي' التونسي.

التحويلات شهدت ارتفاعاً سنوياً مطرداً منذ عام 2021، إذ فاقت عائدات السياحة منذ ذلك التاريخ وبلغت عائدات القطاع السياحي 3.89 مليار دينار (1.3 مليار دولار) حتى يوليو الجاري.

وأنهت مدخرات المغتربين عام 2024 مستقرة عند 8.5 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، وهو ما يجاوز 30 يوم توريد، إسهاماً في استقرار سعر الصرف.

وتعالت أصوات التونسيين في الخارج خلال الأعوام الأخيرة للمطالبة بتطوير القوانين التونسية التي تحول دون إسهامهم في الاستثمار المالي والمشاريع في البنية التحتية والمشاركة في نمو البلاد، بل طالبت البرلمان التونسي بالتأسيس لسندات وأوراق مالية وحسابات ادخار خاصة بالمغتربين.

وفي هذا الإطار، أشار محافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري إلى الإمكانات غير المستغلة للتونسيين المقيمين خارج الوطن، مشدداً على ضرورة إدماجها فعلياً في التنمية. وقال إنها 'تمثل رأسمال بشرياً واستثمارياً ثميناً، لا يزال قسم كبير من طاقاته غير مستغل على النحو المطلوب، إذ يبلغ عددهم 1.8 مليون نسمة ويشكلون أحد أكبر مصادر العملات الأجنبية وتمثل تحويلاتهم 30 في المئة من مخزون العملات و6.5 في المئة من الناتج المحلي، فضلاً عن المشاركة في دعم الاستهلاك والنمو الاقتصادي والمساهمة المباشرة بنحو اثنين في المئة من الإيرادات الجبائية للدولة'. وأضاف 'يسهم المغتربون بمتوسط تحويلات 120 دولاراً شهرياً للفرد، وأسهمت تحويلاتهم في سداد نسبة تراوحت ما بين 1.3 و1.4 في المئة من الديون بالعملات، ويستثمر 50 في المئة من المغتربين في العقارات، وإن توجهت نسبة مهمة من أموال المغتربين إلى الاستهلاك فإن الحاجة تقتضي إدماجها بفاعلية ضمن الاقتصاد التونسي في صورة استثمارات'.

ودعا المحافظ خلال حضوره منتدى 'تونس الدولي' إلى تغيير جذري لاستغلال الرصيد غير المفعل لهذه الإمكانات، من طريق إدماجها في صنع السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى إمكانية إطلاق 'سندات الجالية' 'diaspora bonds' لتمويل مشاريع البنية التحتية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، إضافة إلى تصميم منتجات ادخار جديدة موجهة خصيصاً للمغتربين، تلبي تطلعاتهم المالية وتتماشى مع أفضل الممارسات المالية، علاوة على تحسين النفاذ إلى المعلومة عبر منصات إلكترونية شفافة ودعم الشبكات الجمعياتية والمنظمات المهنية للربط المغتربين بالمؤسسات التونسية المحلية، لافتاً إلى أن البنك المركزي التونسي يعمل حالياً على إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم 'إكسبو'، تمكن من إيداع الملفات إلكترونياً ومعالجتها وتحديث منصة الاستثمار بالعملات لفائدة التونسيين غير المقيمين.

في المقابل، دعا رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمين علولو إلى إعادة الربط بين كفاءات المغتربين وتحديات التنمية داخل تونس، من طريق خلق فضاء لتبادل الخبرات بين المغتربين والمنظومات الريادية المحلية، ثم العمل على إبراز فرص الاستثمار في المحافظات الداخلية بتونس وتسهيل الاندماج بين المغتربين والمؤسسات العمومية والإدارة التونسية. وقال علولو إن 'الأمر يتطلب تطوير بيئة الأعمال والخدمات الإدارية والبنكية والنقل الجوي لاستقطاب المستثمرين من الجالية، ولتحقيق الانفتاح الاقتصادي المأمول'.

وعن الإشكالات التي يواجها المغتربون الراغبون في الاستثمار داخل تونس، كشف رئيس لجنة دراسة توجهات الكفاءات في الخارج وليد بالحاج عمر أنها تتمثل في الإجراءات الإدارية، والبيروقراطية والعراقيل الإجرائية في بعث المؤسسات إضافة إلى التوصل إلى التمويلات. وقال 'لا تختص بالمغتربين بل هي الإشكالات نفسها التي يعانيها التونسيون المقيمون بأرض الوطن'، مشيراً إلى أن الحلول لا تتلخص في امتيازات خاصة بالمغتربين بقدر ما تتمثل في تحسين بيئة الأعمال للجميع، لافتاً إلى دراسة قامت بها جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا، تشير إلى أن 20 في المئة من المغتربين التونسيين (ضمن استطلاع آراء عينة منهم بلغت ألف شخص) عبروا عن وضع برنامج للعودة إلى تونس، في حين ذكر 21 في المئة منهم أنهم لم يحسموا في هذا الأمر، بينما أكد 59 في المئة منهم أنهم لا يخططون للعودة حالياً، ومن إجمال الـ20 في المئة من الراغبين في العودة عبَّر 24 في المئة منهم عن نيتهم في الاستثمار داخل تونس'.

 وقال '30 في المئة منهم ترجع عودتهم بالأساس إلى أسباب عائلية و21 في المئة منهم كشفوا عن أن هدفهم التقاعد في بلده لا غير'. وتابع بلحاج عمر 'متطلبات الراغبين في الاستثمار داخل تونس تتلخص في تحسين مناخ الاستثمار الذي يشمل الإدارة المرقمنة والبنية التحتية المتطورة، مثل النقل ومؤسسات التعليم والصحة، وتجاوز البيروقراطية على وجه الخصوص بحكم تعودهم في بلدان الإقامة على جودة إطار الأعمال، إذ يقيم 85 في المئة منهم داخل أوروبا ويتوزع البقية على بلدان الخليج والقارة الأميركية'. وأشار إلى تغير تركيبة المغتربين التونسيين، إذ تحولت الغالبية منهم إلى طبقة من الإطارات العليا، مما حولهم إلى قوة مالية تتجاوز رغبتها إمضاء العطلة في تونس إلى الرغبة في المشاركة بالتنمية المستدامة.

ويخصص حالياً ثلثا تحويلات المغتربين التونسيين لإعانة أسرهم المقيمة في تونس، في حين يوجه 15 في المئة من الثلث المتبقي منها إلى الادخار وجزء ضئيل إلى الاستثمار خصوصاً في قطاع العقارات، إذ يوجه 1.2 مليار دينار (413 مليون دولار) إلى الاستثمار في العقارات.

ولا تزيد الاستثمارات في صورة مشاريع وإحداث شركات على 800 مليون دينار (275.8 مليون دولار)، وبذلك يكون حجم الاستثمارات بصورة إجمالية من عقارات ومشاريع لا يزيد على ملياري دينار (689 مليون دولار) في العام، أي 1.7 في المئة من الناتج الخام.

وعن احتجاج المغتربين حول عدم تمتعهم بالامتيازات التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب في تونس، قال بالحاج عمر إن 'الاستثمار بالعملة المحلية لا يمكن من الحصول على هذه الامتيازات خلافاً للاستثمار بالعملات الأجنبية'، مضيفاً 'في المقابل قدمنا مطلبين إلى البرلمان طالبنا خلالهما ببعض الامتيازات على مستوى الادخار، وعوضاً عن لجوء تونس إلى الحصول على ودائع من عدد من البلدان الشقيقة على غرار الجزائر وقطر فإنه بالإمكان اعتماد مدخرات المغتربين وديعة، إذ بمقدور مليوني تونسي مقيم في الخارج لديهم إمكانات مالية تمكنهم من الادخار توفير وديعة للدولة التونسية، وتمثل مقترحنا في الادخار في إحداث حسابات ادخار جارية بالعملات مدرة للفوائد'. وأوضح 'هي حسابات مصرفية جارية بالعملات الأجنبية تدر فيها الأموال المدخرة فائدة، وتجمع بين مزايا الحساب الجاري التقليدي وإمكانية توليد دخل من الرصيد، ومن شأن هذه الحسابات أن توفر للدولة وديعة تفوق مليار دينار (344 مليون دولار)'. وتابع 'أما بخصوص المشاركة في إقراض الدولة، فقد قدمنا مقترحاً يتمثل في فكرة توفير سندات بالعملات مخصصة للمغتربين وهو ما تطرق إليه محافظ البنك المركزي، مما أثلج صدورنا ضمن طريق تشريك المغتربين في تنمية الاقتصاد التونسي'.