ذكرت صحيفة 'لو باريزيان' الفرنسية، اليوم الأحد، أن ابني الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح سيتقدمان للمحاكمة في باريس في سبتمبر 2026 بتهمة 'غسل أموال عامة مختلسة وفساد منظم'، وذلك في قضية تعود لعمليات شراء عقارات فاخرة في العاصمة الفرنسية.

متابعات- الخبر اليمني:

وتشير القضية، التي بدأ التحقيق فيها عام 2019 بناء على طلب من سويسرا، إلى شراء ثلاثة عقارات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 16 مليون يورو بين عامي 2005 و2011، تشمل شققاً في الدائرة الثامنة بباريس وقصرين في الدائرة السادسة عشرة.

ويعتمد الادعاء الفرنسي على تحقيقات فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، الذي قدر ثروة صالح خلال فترة حكمه (1978-2012) بما بين 32 و60 مليار دولار، متهماً إياه بإنشاء نظام فساد واسع عبر الحصول على حصة من عقود النفط والغاز والأسلحة واختلاس أموال مشاريع وهمية.

وبحسب الصحيفة، تتبع المحققون الفرنسيون تحويلات مالية بقيمة 30.66 مليون دولار من اليمن إلى حسابات الابن الأكبر أحمد صالح بين عامي 2009 و2011، استخدمت لتمويل عمليات الشراء. وقد صودرت بعض العقارات واستردت حوالي 500 ألف يورو من حسابات أحمد صالح.

ويقدم الادعاء خالد صالح (38 عاماً) الشقيق الأصغر، باعتباره 'العقل المدبر' لعملية غسل الأموال بعد تجميد أصول والده وأخيه الأكبر عامي 2014 و2015.

وينفي الابنان جميع التهم الموجهة إليهما، حيث ادعى أحمد صالح أن الأموال جاءت كهدايا من رؤساء دول أجنبية دمرت أدلتها الحرب.

وتعد هذه القضية واحدة من أبرز قضايا الفساد التي تتابعها القضاء الفرنسي ضد شخصيات سياسية أجنبية، وتسلط الضوء على ثروة الرئيس اليمني الأسبق التي تحقق فيها الخبراء الدوليون لسنوات.