الدوحة – مباشر: ناقش اجتماع لجنة المتابعة المشتركة المنبثقة من مجلس الأعمال السعودي القطري تفعيل دور اللجان القطاعية في المجلس بشكل عام، وقطاعي التعليم والصحة بشكل خاص، ومقترح إعداد دراسة لإنشاء شركة استثمارية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

كما بحث الاجتماع وفق بيان غرفة قطر، اليوم الأربعاء، تكثيف التواصل مع الجهات المعنية، وتنسيق الجهود وتوحيد الوفد في الزيارات الخارجية من الجانبين، وعدداً من المواضيع من بينها أهمية ومميزات ميناء حمد البحري للتجار السعوديين، والتعرفة الجمركية على البضائع القطرية، والإدخال الموقت للمعدات والسيارات من قطر.

يُشار إلى أن الاجتماع عقد برئاسة حمد الشويعر رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري، وعلي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وعضو مجلس الأعمال القطري السعودي، وبحضور عبد الله العمادي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس الأعمال المشترك.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة قطر علي المسند أن تشكيل لجنة المتابعة المشتركة يعكس الحرص المتبادل على تفعيل مخرجات مجلس الأعمال، وتحويل توصياته إلى خطوات عملية تسهم في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.

وأوضح أن اللجنة تضطلع بمسؤولية مهمة تتمثل في رصد التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في كلا البلدين، والعمل على تذليلها، إلى جانب اقتراح المبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون بين رجال الأعمال وفتح آفاق أوسع للاستثمارات المشتركة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية.

وأكد 'المسند' حرص الغرفة على تعزيز التعاون الوثيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، وبما ينسجم مع متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والتوجيهات الحكيمة لقيادتيهما الرشيدتين الداعمة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتنمية الشراكات الاستراتيجية.