مباشر- يتوقع أن تلتزم تركيا بدورة خفض أسعار الفائدة اليوم الخميس، لكن خبراء الاقتصاد منقسمون بشأن مدى تخفيف البنك المركزي لتكاليف الاقتراض، بعد أن ارتفع التضخم بشكل غير متوقع وتركت الاضطرابات السياسية المستثمرين في حالة من التوتر.

توقع أغلبية 23 اقتصاديًا شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرج أن يخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض، حيث يشير متوسط ​​التقديرات إلى خفض قدره 100 نقطة أساس ليصل إلى 39.5%. وتوقع اثنان فقط من الاقتصاديين تكرار تخفيف السياسة النقدية الذي شهده سبتمبر، بينما يرى أربعة آخرون أن البنك المركزي سيتوقف مؤقتًا بعد خفضين متتاليين.

تسارع التضخم لأول مرة منذ أكثر من عام في سبتمبر، مع ارتفاع أسعار السلع المرتبطة بالتعليم - بسبب رسوم الدراسة الجامعية وأجور الحافلات المدرسية - وكذلك في خدمات أخرى. دفع ذلك المحللين إلى التساؤل عما إذا كان صانعو السياسات سيواصلون خفض أسعار الفائدة على دفعات كبيرة.

قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك تركيا الاقتصادي ياسمين باسيغيت : 'إن توقعات التضخم تشير إلى أن البنك المركزي يجب أن يتخذ خطوات أكثر حذراً' .

كما تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة على خلفية تكثيف الحملة القضائية على حزب المعارضة الرئيسي في تركيا. ففي سبتمبر/أيلول، أدى حكم قضائي مفاجئ ضد فرع الحزب في إسطنبول إلى تفاقم المخاوف بشأن الديمقراطية في البلاد، وتسبب في خسارة مؤشر الأسهم الرئيسي مليارات الدولارات .

يواجه حزب الشعب الجمهوري اختبارًا قانونيًا حاسمًا يوم الجمعة - بعد يوم من قرار سعر الفائدة - عندما تنظر المحكمة في شرعية مؤتمر الحزب، مما يهدد دوره في السياسة التركية. يُنذر هذا القرار بموجة بيع جديدة في أسواق الأسهم والسندات التركية، مما يُعمق ضعف أدائها مقارنةً بنظرائها في الأسواق الناشئة.

وتزيد الاضطرابات من تعقيد مهمة البنك المركزي في محاولته الحفاظ على استقرار الليرة التركية وتجنب تدفقات النقد الأجنبي إلى الأصول بالعملة الأجنبية - وهي العملية المعروفة باسم الدولرة.

يبدو أن المستثمرين الأتراك بدأوا بالفعل بالتوجه نحو العملات الأجنبية إلى حد ما. ويقدر خبراء اقتصاديون في بنك QNB، بقيادة إركين إيشيك، أن أصول المقيمين المحليين من العملات الأجنبية زادت بمقدار 10 مليارات دولار خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين.

وقال خبراء اقتصاديون في بنك QNB في تقرير: 'إن خفض أسعار الفائدة في وقت تتدهور فيه توقعات التضخم قد يكون له تأثير معاكس يتمثل في دفع أسعار الفائدة في السوق إلى الارتفاع'.

وتشير أسواق المبادلات إلى خفض تكاليف الاقتراض بنحو 50 نقطة أساس فقط، مقارنة بـ 135 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر.