رم - التلفزيون الأردني… مع كل محاولات التحديث والتطوير، إلا أن المحاولات باءت بالفشل… لا تحديث حقيقي، ولا تطوير ملموس، ولا تغيير نوعي في المنتج الإعلامي والرياضي.

جرّبنا إدارات، وغيّرنا أشخاصًا، وصرفنا أموالًا، وبقي المنتج كما هو تقريبًا.

برأيي، الحل أصبح واضحًا: خصخصة التلفزيون الأردني، بحيث يمتلك القطاع الخاص الحصة الأكبر ويتولى الإدارة والتشغيل، مع احتفاظ الحكومة بحصة فيه، وطبعًا مع نقل موظفي التلفزيون الحاليين إلى دوائر ومؤسسات حكومية أخرى، حفاظًا على حقوقهم وأرزاقهم، على أن يبدأ الكيان الجديد بهيكل وظيفي جديد بالكامل، يختار كفاءاته واحتياجاته وفقًا لطبيعة العمل والمنتج الذي يريد تقديمه.

وطبعًا، حتى لا نقلق كثيرًا… نختار قطاعًا خاصًا «على قد الإيد»، يسمع ما تريده الحكومات، وعند اللزوم يقول: «أمرك سيدي».

هيك منكون أخذنا مرونة القطاع الخاص، واحتفظنا بما تريده الحكومات من التلفزيون.

قطاع خاص «على قد الإيد»… وخلصنا.

طارق خوري