نفي حسين عبد الرحمن أبوصدام الخبير الزراعي، ونقيب عام الفلاحين، ما تناولته بعض المواقع المشبوهه حول تراجع مساحات زراعة القطن في مصر، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة أحيت زراعة القطن بعدما كادت أن تندثر.

ولفت إلى أن مساحات زراعة القطن كانت الموسم الماضي 255 ألف فدان والموسم قبل الماضي كانت 216 ألف فدان، فيما وصلت هذا الموسم لنحو 311 ألف فدان.

وأضاف أبو صدام، أن الحكومة وفي إطار العمل على تشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القطن التزمت بوضع سعر ضمان مجزي لشراء القطن قبل الزراعة حيث وضعت سعر 10جنيهات لقنطار القطن بالوجه القبلي و12 ألف جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري، وكررت التزامها بالشراء بأسعار الضمان رغم انخفاض أسعار القطن عالميا عن أسعار الضمان.

وتابع: كما وفرت الحكومة تقاوي قطن معتمدة عالية الإنتاجيه وأنشأت مراكز لتسهيل تجميع القطن في نظام جديدة يعرف بنظام المزايدة ليحصل المزارعين على أعلى سعر ممكن ولضمان جودة الأقطان واحتفاظها بسمعتها العالمية كما بذلت جهود كبيرة لتطوير المغازل والمعالج وتسعي لافتتاح أكبر مصنع في الشرق الأوسط بالمحلة الكبري لصناعة الغزل والنسيج.

وأشار نقيب عام الفلاحين، إلى أن القطن المصري من أفضل الأقطان في العالم ويتميز بمتانة ونعومة التيلة وجودته العالية التي تؤهله لصناعةأفخم أنواع الملابس، موضحا أن منظومة تسويق الأقطان تهدف لضمان حصول المزارعين على أعلى سعر وتحافظ علي جودة الأقطان.

وأكد عبد الرحمن أن إنتاجية الموسم الحالي تصل لنحو 2 مليون قنطار تقريبا، وتم بيع أكثر من 300 ألف قنطار، منهم بسعر الضمان المعلن وجاري بيع باقي الإنتاج بمزادات طبقا لنظام المزايدة

مؤكدا أن بعض المزراعين باعوا محصولهم لتجار بأسعار أقل من سعر الضمان لحاجتهم للمال.

وأوضح أن تدني سعر القطن عالميا هو السبب الأساسي في تأخر المزادات لعدم رغبة الشركات الخاصة في الشراء بأسعار الضمان المعلنة، مناشدا الحكومة بحل هذه المشكلة في أتسرع وقت ممكن تماشيا مع رغبة المزارعين.