أصدرت غرفة صناعة الأردن، تقريرا يقيم تداعيات فرض الولايات المتحدة الأميركية تعريفات جمركية على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية، حيث تناول التقرير قراءة أولية لأثر القرار على صادرات الأردن من منتجات قطاع الأنسجة والمحيكات.

وأشارت الغرفة في بيان إلى أنها ستعمل خلال الأيام القادمة على إصدار سلسلة من التقارير التحليلية الخاصة بأبرز المنتجات التي تصدّرها المملكة إلى السوق الأميركية، بهدف تمكين القطاع الصناعي من فهم التغيرات الجديدة والاستعداد للتكيف معها بما يعزز من تنافسيته.

وأوضحت أن قرار فرض تعريفات جمركية إضافية على الدول التي تسجّل الولايات المتحدة معها عجزًا تجاريًا، شمل بذلك 69 دولة، في حين أبقى على نسبة جمركية موحدة تبلغ 10% للدول الأخرى، تُضاف إلى التعريفات الأساسية التي كانت سارية قبل تولي الرئيس ترامب ولايته الثانية.

وأشارت الغرفة إلى أن صادرات الأردن من الألبسة إلى الولايات المتحدة نجحت في ظل التعرفة الجمركية الصفرية السابقة (0%)، في الاستحواذ على ما يقارب 3% من إجمالي واردات الألبسة الأميركية، وهي نسبة تعكس مكانة الأردن التنافسية رغم محدودية حجم اقتصاده مقارنة ببعض المصدرين الرئيسيين. ومع ذلك، فإن دولا أخرى استطاعت تحقيق حصص سوقية أكبر على الرغم من خضوعها لتعرفة جمركية أعلى في السابق بلغت 16%، مثل الصين التي سجلت حصة سوقية بلغت 22.4%، وفيتنام بنسبة 18%، وكمبوديا بنسبة 5.9%، وبنغلاديش بنسبة 5.5%.

أما دول مثل غواتيمالا، التي كانت تخضع لنفس التعرفة الصفرية الممنوحة للأردن، فقد سجلت حصة سوقية مماثلة (3.1%)، ما يعكس تقاربا في مستوى الميزة التنافسية، في حين أن السلفادور التي تمتعت أيضا بالتعرفة الصفرية حققت حصة أقل قليلا بلغت 2.7%، مما يدل على ميزة أقل نسبيًا من الأردن.

ومع دخول الهيكل الجمركي الجديد حيز التنفيذ، فإن الأردن أصبح يتمتع بأفضلية نسبية واضحة على عدد من الدول التي كانت تتفوق عليه في الحصة السوقية، حيث ارتفعت التعرفة الجمركية المفروضة على هذه الدول إلى مستويات تفوق تلك التي كانت سائدة سابقا. فعلى سبيل المثال، بلغت التعرفة الجديدة المفروضة على الصين 50% (مقابل 16% سابقًا)، وعلى فيتنام 36%، وكمبوديا 35%، والهند 41%.

وتوقعت الغرفة أن تزداد القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في السوق الأميركية مقارنة بهذه الدول، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة في الرسوم الجمركية. غير أن هذه الأفضلية لم تعد بنفس الحدة عند مقارنتها مع دول مثل هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، التي كانت تخضع لتعرفة صفرية سابقًا وأصبحت الآن خاضعة لتعرفة جمركية موحدة تبلغ 10%، وهي أقل من التعرفة الجديدة المفروضة على الأردن (15%).

وأضافت بأن البيئة التنافسية الجديدة تعزز فرص الأردن في اختراق أوسع للسوق الأميركية، خصوصًا أمام الدول ذات الرسوم المرتفعة، مع بقاء الحاجة لتعزيز عوامل الكفاءة والجودة والحوافز اللوجستية للحفاظ على موقع تنافسي قوي أمام دول حافظت على رسوم منخفضة.

وأشارت الغرفة الى أن وتيرة الاستجابة للاستفادة من فرص التصدير الإضافية للسوق الأميركية ستتوقف إلى حد كبير على قدرة قطاع الألبسة الأردني على توسيع طاقته الإنتاجية، ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز قدرته على تلبية الطلب المتزايد واستغلال الهوامش التنافسية الجديدة بشكل فعّال.