تتصاعد حدة أزمة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن بشكل غير مسبوق، مخلفةً موجة من السخط الشعبي الواسع عقب انتهاء المهلة التي أعلنها وزير الدولة محافظ العاصمة عبد الرحمن شيخ لمعالجة الأزمة، دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

المهلة انتهت والوعود لم تتحقق

مع انقضاء المهلة الزمنية التي حددها المحافظ لمعالجة أزمة الغاز، تساءل الشارع العدني بمرارة عن مصير الوعود التي أُطلقت، حيث أكد مراقبون ومواطنون أن الأزمة لا تزال تراوح مكانها دون أي تحسن يذكر.

وأشار مواطنون إلى أن المشهد اليومي في شوارع المديريات بات عبارة عن زحمة تخنق الناس وطوابير لا تنتهي أمام محطات توزيع الغاز، في حين لم تظهر أي بوادر لحل حقيقي ينهي معاناة الأسر.

طوابير الانتظار تستنزف كرامة المواطنين

رصدت التقارير الميدانية معاناة إنسانية قاسية للمواطنين الذين يصطفون لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، حاملين أسطوانات الغاز الفارغة بانتظار دور قد لا يأتي.

وتكرر المشاهد اليومية اصطفاف السيارات والمركبات في طوابير ممتدة تعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها الأهالي، حيث وصف مواطنون الوضع بأنه 'طابور وراء طابور وذل وراء ذل'، مؤكدين أن المواطن لا ينبغي أن يقضي عمره في انتظار أبسط مقومات الحياة.

الفعاليات المجتمعية: وقت الكلام انتهى

شددت الفعاليات المجتمعية على أن 'وقت الكلام انتهى وبدأ وقت الحساب'، معتبرة أن مبررات الجهات المعنية لم تعد مقبولة في ظل استمرار المعاناة اليومية للأسر.

وأكدت المطالبات الشعبية على عدة نقاط أساسية:

أولاً: الحاجة إلى إجراءات ملموسة تنهي الأزمة فوراً بدلاً من الوعود الإعلامية المتكررة.

ثانياً: التشديد على أن كرامة الناس ليست لعبة، ومعاناة الأسر في منازلها ليست مجرد أرقام تُهمل.

ثالثاً: دعوة عاجلة للتدخل لتوفير مادة الغاز بشكل منتظم لإعادة الاستقرار للأسواق والخدمات الأساسية.

تداعيات الأزمة على الحياة اليومية

وتؤثر أزمة الغاز بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين في عدن، حيث تواجه الأسر صعوبات في إعداد الطعام وتسيير شؤونها المنزلية الأساسية، فيما تتفاقم المعاناة مع ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة الوقوف في الطوابير لساعات طويلة.

كما تؤثر الأزمة على الأنشطة التجارية والمطاعم والمخابز التي تعتمد على الغاز في تشغيل أعمالها، مما يهدد بارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات.

مطالب بمحاسبة المتسببين

وطالب نشطاء ومواطنون بفتح تحقيق حول أسباب استمرار الأزمة رغم الوعود المتكررة بحلها، محملين الجهات المسؤولة عن توزيع الغاز مسؤولية ما يحدث من معاناة يومية.

ودعوا إلى ضرورة شفافية أكبر في عملية التوزيع والإعلان عن الكميات المتوفرة والمخطط لها، لضمان حق المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية دون انتظار مذلل.

تبقى أزمة الغاز المنزلي في عدن واحدة من أبرز الملفات العالقة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة، حيث لم تعد الحلول المؤقتة والوعود الإعلامية تكفي لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد.

ويترقب المواطنون في العاصمة المؤقتة خطوات عملية تعيد لهم كرامتهم وتوفر لهم أبسط حقوقهم في العيش الكريم، محذرين من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى تداعيات أخطر على الاستقرار المجتمعي والأمني في المدينة.