أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن أزمة الإيجار القديم تمثل إحدى أبرز المعضلات التي تواجه السوق العقاري في مصر، معتبرًا أن استمرار العمل بهذا القانون لعدة عقود أدى إلى اختلال كبير في العلاقة بين المالك والمستأجر.

أوضح عبد العزيز أن القانون الحالي لا يعكس الواقع الاقتصادي الحالي، حيث تُعد القيم الإيجارية الحالية مجحفة بحق الملاك، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القيمة الشرائية، مؤكدًا أن إعادة النظر في هذا القانون ضرورة ملحة لإعادة التوازن وضمان العدالة بين الطرفين.

وأشار إلى أن حل هذه الأزمة يتطلب نهجًا مرحليًا ومتدرجًا، يبدأ بتقدير الوضع الراهن لكل العقارات الخاضعة للقانون القديم من خلال تصنيف العقارات بين مغلقة ومأهولة، بحيث يمكن رفع الإيجارات بشكل فوري على العقارات المغلقة دون أن يترتب على ذلك أي أضرار اجتماعية، أما بالنسبة للعقارات المأهولة، فلابد من وجود فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات يتم خلالها زيادة الإيجارات تدريجيًا، بما يتيح للمستأجرين تعديل أوضاعهم وتجنب أي ضغوط اقتصادية مفاجئة.

وشدد عبد العزيز على أن تحديد القيم الإيجارية الجديدة يجب أن يكون وفق أسس عادلة تأخذ في الاعتبار موقع العقار وقيمته السوقية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين، مضيفًا بأن ترك الزيادات دون تقنين سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية قد تُفاقم الأزمة بدلًا من حلها داعيًا إلى ضرورة وضع جدول زمني واضح لتطبيق هذه التعديلات بمراقبة صارمة لضمان عدم تجاوز حقوق المستأجرين من غير القادرين.

اختتم رئيس حزب الإصلاح تصريحه بالتأكيد على أهمية الحوار المجتمعي لضمان توافق جميع الأطراف حول القانون الجديد، مشيرًا إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يجب أن يكون جزءًا من رؤية أوسع لتطوير التشريعات العقارية في مصر، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق التوازن العادل بين حقوق الملكية وحماية المستأجرين.