أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مشكلة قانونية تتعلق بتفتيش السائقين وأخذ عينات التحليل، موضحًا أن الضابط إذا وجد السائق إيجابيًا للمخدرات وأحاله للمحكمة، فإن محكمة الجنايات قد تقضي بالبراءة، لأن القانون الحالي لا يخول للضابط حق التفتيش في الشارع، وهو ما يجعل الإجراءات باطلة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، مطالبًا بتعديل هذا النص.

وقال رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة صدى البلد، إن السائق عندما يحصل على الرخصة يوقّع على إقرار بالموافقة على التفتيش في أي وقت أثناء سيره على الطريق.

وأشار رمزي إلى أن الحل يكمن في تفعيل بعض المواد القانونية الحالية بشكل مؤقت إلى حين صدور قانون جديد، مؤكدًا أهمية إدخال التكنولوجيا في كافة الجوانب المتعلقة بالمراقبة، بدءًا من الكاميرات وحتى أدوات التوثيق المختلفة.

وشدد رمزي على أهمية تزويد رجال الشرطة بكاميرات شخصية لتوثيق الوقائع، وكذلك تركيب كاميرات داخل سيارات المرور، ما يسهم في تعزيز الشفافية ودقة الإجراءات القانونية.