قدّم اليوم الخميس الخبير الاقتصادي مراد الحطّاب قراءة في ميزانية الدّولة لسنة 2025 و التي شارف تقريبا مجلس نواب الشّعب و مجلس الجهات و الأقاليم على مناقشتها، و قال الحطّاب انّ ميزانيّة السّنة القادمة لم تكن ميزانيّة توسّعية و في نفس الوقت لم تكن ميزانية تقشّفية، خاصة بالنّسبة لميزانية الوزارات المتعلّقة بالمرفق العام كوزارة النّقل و وزارة الصّحة و وزارة التربية فقد كانت الزّيادة فيها متماشية و نسب التضّخم التي تشهدها البلاد و نسبة النمو المرتقبة.

و أوضح الحطّاب، انّ المرفق العام خصّصت له الحكومة ميزانية تعدّ كبيرة، في حدود 26 مليار دينار و هي تقريبا من أعلى الميزانيات التي خصّصتها تونس منذ سنة 2011 و ذلك مقارنة بالميزانيّة العامة و هي في حدود 78 مليار دينار.

و كشف الحطّاب عن وجود عدد هام من التساؤلات التي تمّ طرحها في علاقة بالحكومة التونسية و هل أنّها ستنتهج سياسة التقشف من عدمها خاصة أمام الضّعف الكبير للمرفق العام و تعطّل عدد من المشاريع التنمويّة و تردي وضعية عدد من المؤسّسات الاستشفائيّة و التربويّة و ايضا اسطول النّقل في تونس، مع العلم انّ الحكومة خصّصت مليار دينار لتجديده.

و تابع خبير الاقتصاد القول إنّه و بشكل عام تعتبر الحاجيات كبيرة في تونس في ظلّ رفض الدّولة التونسيّة للتمويل الاجنبي الذّي يعتبر أصل المشكل، موضّحا أنّ الدّولة ستتحصّل خلال سنة 2025 على 06 مليار دينار فقط كديون خارجيّة و سيتمّ اقتراض 21 مليار دينار من الدّاخل في شكل قرض وطني او أذون خزينة أو اكتتابات من أصناف مختلفة.

و كتقييم عام لميزانية 2025، أكّد الحطّاب انّه يوجد تحكّم في نفقات التصرف و لكن كان بالامكان أيضا التوجه نحو الحوكمة أكثر خاصة فيما يتعلّق بالسّيارات الإداريّة، و مصاريف الادارة التي اصبحت ضخمة جدا، بالاضافة إلى مراجعة توقيت العمل في الإدارة التونسيّة الذّي أصبح لا يتماشى مع رؤية تونس الاستشرافيّة فيما يتعلّق بالرّقمنة، وفق قوله.

و أضاف الحطّاب انّه كان بالامكان أيضا في مشروع الميزانية تقديم فصول تسمح للتونسيين بفتح حسابات بالعملة الصّعبة مع ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي، بالاضافة إلى امكانية تخفيض الضرّائب على الطّاقة الشّمسية أو إلغائها تماما.

هذا و لم ينف المتحدّث وجود نقاط إيجابية و جهد كبير من وزارة المالية للموازنة بين الموارد و النفقات و لكن تمّ ايضا تسليط ضغط جبائي كبير إذ أنّه بالنّسبة للشرائح التي يعدّ دخلها عالي فمن غير الممكن تسديد 40 % أو أكثر كجباية، بالاضافة إلى أنّ المؤّسّسات الصغرى و المتوسّطة لم تتمتع بالامتيازات اللازمة خاصة و انّها في وضعيّة دقيقية و حرجة.

و اعتبر الحطّاب في ختام قراءته أنّ المالية العمومية على المسار الصّحيح و هي بصدد التعافي تدريجيا و لكنها أيضا أمام تحدّيات و عوائق كبيرة تهمّ الظّرف الإقليمي و العالمي، وفق قوله.