وسط مشاركة واسعة من الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد

تنظّم المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع جمهورية المالديف، أعمال الملتقى السعودي - المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة في السياحة في جمهورية المالديف، خلال الفترة من 8 إلى 9 ذو القعدة 1446هـ؛ الموافق 6 إلى 7 مايو 2025م.

يُقام الملتقى بتنظيمٍ مشتركٍ بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 'نزاهة'، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصّة بمكافحة الفساد.

يأتي تنظيم هذا الملتقى تنفيذًا لقرارات الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد لعام 2024م، بما يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الدولي وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، ولاسيما في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة.

ويتناول الملتقى عددًا من الموضوعات المحورية، من أبرزها: تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع السياحي، وآليات مكافحة الفساد فيه، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وبناء بيئة سياحية موثوقة وآمنة.

ويتضمن الملتقى جلسات حوارية ونقاشات رفيعة المستوى يشارك فيها وزراء وقادة أجهزة مكافحة الفساد وخبراء من مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث سيتم خلالها استعراض المبادئ الرفيعة المستوى لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات التي تُشكّل خريطة طريق لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي.

كما ستُعرض خلال الملتقى آليات التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، مع تسليط الضوء على أفضل التجارب والممارسات الدولية في مكافحة الفساد في القطاع السياحي، وتبنّي سياسات وإجراءات عملية تسهم في تقليص الفجوات وتعزيز الوقاية.

يحظى الملتقى بمشاركة دولية واسعة، تضم ممثلين من أكثر من 40 دولة، إلى جانب أكثر من 10 منظمات إقليمية ودولية، تشمل عددًا من الوزراء، ورؤساء وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، كما تشارك في أعمال الملتقى منظمات دولية، من بينها: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين.

يعكس انعقاد هذا الملتقى حرص المملكة على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في القطاع السياحي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء قطاع سياحي مزدهر يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار، يُعد الملتقى امتدادًا لجهود المملكة الريادية في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وتأكيدًا على دورها الفاعل في تبني مبادرات نوعية ترسّخ النزاهة، وتعزّز موثوقية السياحة رافدًا رئيسًا للتنمية، ومجالًا حيويًا لبناء شراكات إستراتيجية تقوم على مبادئ الشفافية والثقة المتبادلة.