تصاعدت وتيرة النقاشات داخل اروقة البرلمان حول ملامح قانون الادارة المحلية الجديد، حيث ابدى النواب موقفا موحدا يرفض بشكل قاطع اي توجه للعودة الى نظام تعيين رؤساء البلديات، مؤكدين ان مبدأ الانتخاب المباشر يمثل الركيزة الاساسية التي لا يمكن التنازل عنها لضمان التمثيل الشعبي الحقيقي في المجالس المحلية. واكد اعضاء في مجلس النواب ان مسودة القانون لا تزال تخضع لحوارات مكثفة مع الحكومة للوصول الى صيغة توافقية تعزز من كفاءة العمل البلدي، مبينين ان النقاشات تتركز حاليا على تحديد الصلاحيات بدقة وتجنب التداخل بين الادوار الرقابية والتنفيذية لضمان عدم ارباك المشهد الخدمي في المحافظات.واوضح المشرعون ان استحداث منصب المدير التنفيذي يهدف الى تطوير الاداء الاداري والحد من المحسوبية في تقديم الخدمات للمواطنين، مشددين على ان وجود هذا المنصب لن يمس بصلاحيات رئيس البلدية المنتخب بل سيشكل اداة مساندة لضبط الجوانب الفنية والمالية داخل المؤسسات البلدية.التوجهات النيابية والحكومية حول الادارة المحليةوبين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ابراهيم الصرايرة ان الحكومة تجري سلسلة من اللقاءات الموسعة مع الكتل النيابية واللجان المختصة، موضحا ان التوجه العام في مسودة المشروع يميل نحو تعزيز صلاحيات مدير البلدية مع التمسك الكامل بانتخاب الرؤساء مباشرة من قبل المواطنين دون اي استثناءات.واضاف الصرايرة ان هناك حاجة ماسة لضمان توازن دقيق في السلطات داخل البلديات الكبرى لضمان تقديم افضل الخدمات، مشيرا الى ان الحوارات الجارية تهدف الى تفادي اي ثغرات قانونية قد تؤدي الى تضارب في الصلاحيات بين المجلس المنتخب والجهاز التنفيذي في المرحلة المقبلة. وشدد عضو اللجنة الادارية النيابية محمد الغويري على اهمية تحديد العلاقة بين الجوانب الادارية والتنفيذية، مبينا ان المطلوب هو تحقيق التكامل في العمل البلدي بما يضمن سرعة الانجاز وتطوير اليات اتخاذ القرار بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعيق العمل في السابق.تطوير العمل البلدي وتعزيز التنمية المحليةواكد نائب رئيس اللجنة القانونية محمد بني ملحم العودة ان الموقف النيابي ثابت ولا رجعة فيه بشأن رفض العودة لنظام التعيين، موضحا ان الهدف من التعديلات القانونية هو رفع كفاءة الادارة المحلية وتعزيز الرقابة لضمان نزاهة العمل البلدي وخدمة المواطنين في كافة المناطق.وكشف وزير الادارة المحلية وليد المصري ان الحكومة ملتزمة بمخرجات لجنة التحديث السياسي، موضحا ان مشروع القانون الجديد يكرس الفصل بين الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس البلدي والدور التنفيذي الذي يتولاه الجهاز الاداري، مما يسهم في ترشيد النفقات وتحسين جودة الخدمات العامة.واضاف المصري ان الوزارة تواصل الاستماع لملاحظات الكتل النيابية لتجويد القانون قبل اقراره بشكل نهائي، مبينا ان المشروع يتضمن توسيع مشاركة الشباب والمرأة وتعزيز دور لجان الاحياء في تحديد الاولويات التنموية، مما يعكس نهجا ديمقراطيا في ادارة الشؤون المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.