كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن التشريعات تعتبر عنصرًا أساسيًا في تعزيز بنية الاستثمار والصناعة في مصر.

وفي مداخلة عبر شاشة قناة 'القاهرة الإخبارية'، أشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة ملحوظة في الملف التشريعي، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية.

وأوضح جاب الله أن هذه التعديلات كان لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على ضرورة عدم حصر الحديث عن التشريعات في القوانين الداخلية فقط، بل يجب أخذ القوانين الخارجية في الاعتبار، والتي تنظم الاتفاقات الدولية وتساهم في انخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية.

وأكد جاب الله أن الدولة تتبنى استراتيجية ثابتة لدعم الاستثمار، مع وجود تغييرات تشريعية تهدف إلى تعزيز النشاط الصناعي، الذي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم.

وأضاف أن هناك حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

اقرأ أيضًا

السكة الحديد تنفي تصادم جرار قطار بأتوبيس ومصرع 30 طالبًا

رئيس الوزراء: هدف الدولة ليس الحد من الواردات لكن دفع الصادرات