أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أن ملف العلاج على نفقة الدولة يحتاج إلى مراجعة وتحديث يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الأدوية وتكاليف الرعاية الطبية

وأوضح الشرقاوي أن القرارات المعمول بها حاليًا لم تعد كافية لتلبية احتياجات المرضى، مما يستدعي إعادة تقييم المنظومة لضمان استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، والحفاظ على حق المواطنين في الحصول على العلاج دون أعباء مالية إضافية.

وأشار إلى أن دعم هذا الملف يتطلب زيادة مدروسة في المخصصات المالية، إلى جانب تعزيز موازنة قطاع الصحة بشكل عام، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية وتحسين جودتها.

وأضاف أن نظام صرف الأدوية الذي أطلقته وزارة الصحة يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم المنظومة، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يواجه بعض التحديات، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة الذين يضطرون إلى تكرار الإجراءات بصورة شهرية. ودعا إلى تبسيط الإجراءات وتيسيرها، بما يحقق مصلحة المرضى ويعزز كفاءة الأداء داخل المنظومة الصحية.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، في ختام تصريحه، على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطوير الخدمات الصحية بصورة مستدامة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يقتضي وضع معايير اختيار واضحة ومحددة تُطبق على الجميع دون أي استثناءات، بما يكفل وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وإنصاف.