في تحركٍ يُعيد ضبط بوصلة الاستحقاق، أكّد برنامج «سكني» أن الإقامة داخل المملكة تُعد شرطاً جوهرياً للحصول على الدعم السكني، مبيناً أن الأسرة التي تغيب عن أرض الوطن أكثر من عام متصل تُعرّض طلبها للإلغاء أو التجميد، وذلك تطبيقاً صارماً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني.

ووفق نص المادة، تُعد الأسرة مقيمة في المملكة إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم خارجها سنة كاملة متصلة قبل تقديم الطلب خلال السنوات الخمس السابقة، كما يسري الشرط ذاته على الفترة من تاريخ التقديم وحتى التقييم الدوري الذي تُجريه الوزارة للتحقق من استمرار الأهلية.

غير أن اللائحة فتحت نافذة إنسانية محددة، إذ استثنت فترات الغياب المرتبطة بالعمل في جهة حكومية سعودية، أو الدراسة أو التدريب، أو العلاج، أو أي ظرف آخر تقبله الوزارة، شريطة أن يقدّم المتقدم مستندات رسمية معتمدة تثبت الحالة.

وجاء هذا النص ليحسم تساؤلات آلاف المواطنين حول شرط الإقامة خارج المملكة، مؤكداً أن الدعم السكني موجه لمن يعيشون فعلياً داخل الوطن، في حين أن الغياب الطويل يُعد فقداناً لأحد أهم شروط الاستحقاق.

وتواصل الوزارة بدورها عمليات التحقق الدورية لضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، المقيمين داخل المملكة، والمرتبطين بها سكناً وواقعاً ومسؤولية.